أوكيسون يعلن أنه سيحصل على 14 وزارة في الحكومة القادمة، وكريسترشون يرد: لن يحدث!.. لن أفعل
قبل أيام قليلة من توجه السويديين إلى صناديق الاقتراع،صرح زعيم سفاريا ديمقارطنا SD جيمي أوكيسون Jimmie Åkesson عن مطالبته ما بين 12 و14 منصبًا وزاريًا. في الحكومة القادمة كشرط لأي اتفاق بين أحزاب تيدو إذا فازن بالانتخابات القادمة، هذا الرقم يعني عمليًا مطالبة SD بحصة ضخمة من الحكومة المقبلة أو بمهنى أخر السيطرة على الحكومة السويدية القادمة، خصوصًا أن رئيس الوزراء أولف كريسترشون Ulf Kristersson أكد أن حكومته الحالية تتكون من 24 وزيرًا، وأنه لا ينوي زيادة هذا العدد في الحكومة المقبلة.
لكن المفاجأة أن كريسترشون لم يترك الباب مفتوحًا أمام الرقم الذي طرحه حليفه جيمي أكسون، بل رفضه علنًا وبشكل واضح… وقال لن يحدث …لن أفعل.
لكن جيمي أكيسون يقول أن الفكرة التي ينطلق منها بسيطة واقعية منطقية: إذا كانت أحزاب تيدو ستتقاسم الحكومة بعد الانتخابات، فيجب أن تعكس المناصب الوزارية القوة الانتخابية لكل حزب. وحزب سفاريا ديمقارطنا وفقا لنسبته الحالية والمتوقعة تصل حصته مبدئيًا إلى 12–14 وزيرًا.
رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين Moderaterna أولف كريسترشون استقبل فكرة الـ12 وزيرًا بالرفض، وقال بوضوح إن هذا العدد من وزراء سفاريا ديمقارطنا لن يكون موجودًا في حكومة يقودها. وأشار إلى أن معسكر تيدو يتكون من أربعة أحزاب، وبالتالي يجب توزيع المسؤوليات الحكومية بينها، وليس منح نصف الحكومة تقريبًا إلى حزب واحد.
كما رفض تحديد رقم بديل يمكن أن يقبله لـSD. وبحسب كريسترشون، فإن نتيجة الانتخابات ستكون مهمة بالتأكيد، لكنها لن تكون العامل الوحيد. فبعد الانتخابات ستبدأ مفاوضات تشمل الحقائب الوزارية ومجالات المسؤولية وكذلك الاتفاقات السياسية بين الأحزاب.
أوكيسون يرد مجددًا: الناخبون هم الذين يقررون
رفض كريسترشون لم يدفع أوكيسون إلى سحب الرقم. وفي تصريحات لاحقة مساء الأربعاء، عاد زعيم SD للتأكيد على أن نقطة البداية بالنسبة إليه هي التناسب بين حجم الحزب وعدد الوزراء. واعتبر أوكيسون أن الكثير مما يقال خلال الحملة الانتخابية يمكن النظر إليه باعتباره بداية للمفاوضات، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن النتيجة النهائية ستتحدد بعد معرفة ما يمنحه الناخبون لكل حزب.
وأوضح أيضًا أنه إذا استمر الوضع بوجود حزبين كبيرين وحزبين أصغر داخل معسكر تيدو، فقد يضطر الحزبان الكبيران إلى منح بعض حصتهما من الوزارات للحزبين الأصغر للحفاظ على الحكومة المشتركة.
