وزيرة المالية السويدية: خفض إعانات البطالة وفترة التعويض وقواعد أكثر صارمة

أعلنت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون عن قواعد جديدة سيتم العمل فيها في الدورة الثانية للحكومة السويدية بعد انتخابات سبتمبر 2026، وذلك في حال استمرار الحكومة الحالية، وتتركز على خفض الإنفاق الحكومي وتوفير ما يقارب 70 مليار كرون سويدي (miljarder kronor) خلال فترة تمتد لأربع سنوات قادمة، وترتكز على خفض الإعانات والمساعدات التي تصرف للعاطلين عن العمل .

وبحسب ما أعلنته وزيرة المالية السويدية، فجزء أساسي من خطة التوفير يطال ملف سوق العمل (arbetsmarknad)، حيث  سيتم تشديد شروط الحصول على إعانة البطالة (arbetslöshetsersättning).




وتشمل الإجراءات المقترحة:

• فرض حدود زمنية أكثر صرامة لفترة الحصول على الإعانة
• توسيع نظام خفض التعويضات كلما طالت مدة البطالة
• مراجعة برامج الدعم المرتبطة بالتوظيف والتأهيل المهني

كما تتضمن الخطة إعادة تقييم أداء Arbetsförmedlingen، في ظل انتقادات متكررة تتعلق بفعاليته في إعادة العاطلين إلى سوق العمل. وأشارت أن هذه التغييرات في قطاع العمل وحده قد تؤدي إلى توفير نحو 6 مليارات كرون سنوياً من ميزانية الدولة.
وترى وزيرة المالية أن تحفيز الاقتصاد وخلق وظائف جديدة سيقلل تلقائياً من الاعتماد على الإعانات، ما يخفف الضغط على الميزانية العامة على المدى المتوسط والطويل.