الحكومة السويدية قواعد لم الشمل الجديدة “الأطفال سينتظرون عامين و36 ألف راتب شهري”

أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن قواعد مقترحة لتشديد قوانين لمّ الشمل (anhöriginvandring)، حيث ستؤدي هذه التعديلات عملياً إلى تفريق العائلات وتأخير لقاء الأطفال بوالديهم لفترات طويلة. حسب ما جاء من انتقادات من المعارضة السويدية ، وجاءت هذه الانتقادات في وقت تعمل فيه الحكومة بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد (SD) على حزمة تغييرات كبيرة في نظام الهجرة العائلية، تتضمن رفع متطلبات الدخل، وفرض فترة انتظار جديدة تصل عامين قبل السماح بتقديم طلبات لمّ الشمل، إضافة إلى تشديد شروط السكن والإعالة المالية.




وقالت النائبة عن حزب البيئة Annika Hirvonen إن الإجراءات المقترحة ستجبر الأطفال على الانتظار مدة أطول قد تصل إلى عامين إضافيين قبل أن يتمكنوا من لقاء أحد والديهم، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها أحد الوالدين في السويد بينما لا يزال الأطفال في دول أو مخيمات لجوء خارج البلاد. واعتبرت أن هذه السياسة تمس بشكل مباشر حق الأطفال في الحياة الأسرية الطبيعية.




في المقابل، تدافع الحكومة عن هذه التعديلات باعتبارها جزءاً من إعادة تنظيم نظام الهجرة في السويد، حيث تنص المقترحات على:
1- فرض فترة انتظار تصل إلى عامين قبل السماح بتقديم طلب لمّ الشمل،
2- استثناءات تشمل العمالة المهاجرة والباحثين وطلاب الدكتوراه وبعض فئات اللاجئين.
3-شرط الدخل المعروف في السويد باسم försörjningskrav، حيث سيتم رفعه بنسبة تقارب 30 بالمئة، مع تطبيقه أيضاً عند تمديد الإقامة وليس فقط عند طلب لمّ الشمل.




وبحسب المقترح، فإن شخصاً يرغب في استقدام زوج أو زوجة وطفلين سيحتاج إلى دخل شهري قد يصل إلى نحو 23 ألفاً و818 كرونة بعد الضريبة، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف السكن.

إلى جانب ذلك، لن يُسمح باحتساب بعض مصادر الدخل مثل:
– الوظائف المدعومة
-إعانات البطالة
-دعم النشاط .
بينما ستظل بعض التعويضات مثل المرض وإجازة الوالدين ضمن الدخل المحتسب. كما تشترط الحكومة توفير سكن مناسب من حيث الحجم لجميع أفراد الأسرة.




ومن التغييرات اللافتة أيضاً، أن الطلاب لن يعود بإمكانهم جلب أفراد عائلاتهم إلى السويد، في خطوة تعتبرها الحكومة جزءاً من سياسة تهدف إلى ربط الهجرة بشكل أكبر بالعمل والقدرة على الاعتماد على الذات.

وتؤكد أحزاب اتفاق تيدو أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز ما يسمى بالاندماج integration وتقليل الاعتماد على الدعم الاجتماعي، إضافة إلى مواءمة القواعد السويدية مع الحد الأدنى المعتمد داخل الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر المقبل 2026 إذا حصلت على موافقة البرلمان، في وقت يستمر فيه الجدل السياسي والإنساني حول تأثيرها على حياة العائلات المهاجرة في السويد.

 جدول مبسط لشروط لمّ الشمل الجديدة في السويد (anhöriginvandring)