اعتبارًا من 1 أبريل، تدخل تغييرات جوهرية على قروض السكن – Bolån في السويد حيّز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى إعادة تحريك سوق العقارات السويدي – Bostadsmarknaden وفتح الباب أمام المشترين لأول مرة، خصوصًا من ذوي الدخل المتوسط الذين واجهوا صعوبات متزايدة في الحصول على تمويل بنكي خلال السنوات الماضية. — قروض السكن في السويد وفوائد أقل

قروض السكن في السويد أسهل وأقل فائدة ابتداء من 1 إبريل 2026

2 دقائق

اعتبارًا من 1 أبريل، تدخل تغييرات جوهرية على قروض السكن – Bolån في السويد حيّز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى إعادة تحريك سوق العقارات السويدي – Bostadsmarknaden وفتح الباب أمام المشترين لأول مرة، خصوصًا من ذوي الدخل المتوسط الذين واجهوا صعوبات متزايدة في الحصول على تمويل بنكي خلال السنوات الماضية.

القرارات الجديدة، الصادرة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية السويدية ، تستهدف تخفيف العبء المرتبط بالسداد الشهري، وتعديل معايير الإقراض التي كانت تُعتبر من الأكثر تشددًا داخل الاتحاد الأوروبي.

أبرز هذه التعديلات يتمثل في إلغاء ما كان يُعرف بـ شرط السداد المشدد – Skärpt amorteringskrav، والذي كان يُلزم المقترضين بدفع نسبة إضافية قدرها 1٪ سنويًا من قيمة القرض، في حال تجاوز حجم القرض 4.5 أضعاف الدخل السنوي للأسرة.

هذا الشرط كان يُشكل عائقًا حقيقيًا أمام الشباب والعائلات الجديدة، إذ كانت البنوك السويدية (Svenska banker) تحتسبه تلقائيًا ضمن حسابات المخاطر الائتمانية، ما يرفع القسط الشهري ويُضعف فرص الحصول على القرض.

مع دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، لم يعد المقترض مُلزمًا بهذا السداد الإضافي، حتى وإن كان حجم القرض مرتفعًا مقارنة بالدخل، وهو ما يعني انخفاضًا مباشرًا في التكاليف الشهرية المرتبطة بـ الفائدة – Ränta والأقساط – Amortering.

رفع سقف التمويل العقاري Bolån

إلى جانب ذلك، تقرر رفع الحد الأقصى للقرض العقاري من 85٪ إلى 90٪ من قيمة العقار، ما يخفض الدفعة الأولى (Kontantinsats) المطلوبة من 15٪ إلى 10٪ فقط، وهو تغيير تعتبره البنوك عاملاً حاسمًا في تسهيل شراء الشقق – Köpa bostad.

هذا الإجراء يقلل الحاجة إلى مدخرات كبيرة، ويزيد اعتماد المشترين على التمويل البنكي – Banklån، خاصة في المدن التي تشهد أسعارًا مرتفعة للشقق الصغيرة.

بحسب تقديرات مؤسسات مالية كبرى، فإن تخفيف متطلبات السداد قد يؤدي إلى توفير شهري ملموس. فعلى سبيل المثال، قرض عقاري بقيمة مليوني كرون قد يشهد انخفاضًا في القسط الشهري يناهز 1,667 كرون، بينما يصل التوفير إلى أكثر من 3,300 كرون شهريًا لقرض بقيمة أربعة ملايين.
هذه الأرقام تُعيد رسم حسابات كثيرة لدى الأسر التي كانت مترددة في دخول سوق الرهون العقارية – Hypotek بسبب كلفة التمويل المرتفعة.

تحذيرات اقتصادية ومخاوف مستقبلية

ورغم الترحيب الواسع من المشترين المحتملين، حذّر خبراء اقتصاد من أن هذه التسهيلات قد تُسهم في رفع أسعار العقارات، خصوصًا في شريحة الشقق الصغيرة – Små bostäder التي تشهد طلبًا مرتفعًا من المشترين الجدد.

كما أشار معهد البحوث الاقتصادية إلى أن رفع سقف القروض قد يؤدي إلى زيادة الديون طويلة الأجل – Långfristiga skulder بين الشباب، ما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر في حال ارتفاع أسعار الفائدة أو تراجع قيمة المساكن.

ضمن القيود الجديدة، تم أيضًا تقليص هامش زيادة القرض لأغراض مثل تجديد المنازل، بحيث لا يتجاوز التمويل الإضافي 80٪ من قيمة العقار، إضافة إلى تقييد إعادة التقييم العقاري لتُجرى مرة واحدة كل خمس سنوات، باستثناء حالات الترميم الجوهري.