أعلنت الحكومة السويدية عن تقديم مقترح قانون جديد إلى البرلمان السويدي يهدف إلى حظر زواج الأقارب من الدرجة الأولى، وعلى رأسهم أبناء العمومة وأبناء الأخوال، في خطوة تشريعية قالت إنها تستهدف مكافحة العنف والقمع المرتبطين بما يُعرف بـ«الشرف». ومن المقرر، في حال إقرار القانون، أن يدخل حيّز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2026 بعد استكمال جميع الإجراءات التشريعية.
وبحسب ما أعلنت الحكومة، فإن المقترح لا يقتصر على منع هذا النوع من الزيجات داخل السويد فقط، بل يشمل:
1- حظر زواج الأقارب داخل السويد.
2- عدم الاعتراف قانونيًا بزواج الأقارب إذا تم عقده خارج السويد.
3- استثناءات محدودة جدًا ستُحدد لاحقًا في القانون.
4- حظر زواج أبناء العمومة وأبناء الأخوال
5- حظر زواج الإخوة غير الأشقاء
6- حظر زواج الإخوة بالتبني
ماذا عن الزيجات القائمة؟
الحكومة السويدية شددت على أن الزيجات المسجلة قانونيًا داخل السويد قبل دخول القانون حيّز التنفيذ لن تتأثر، وستظل سارية ومعترفًا بها، في محاولة لتجنب خلق أوضاع قانونية معقدة للأسر القائمة.
كما أوضحت الحكومة السويدية أن ا زواج الأقارب، وخاصة بين أبناء العمومة، يرتبط في عدد من الحالات بأنماط قمع اجتماعي مفروضة على الفتيات والنساء، ويُستخدم كوسيلة للسيطرة وتقييد حرية الاختيار. ووفق التقييم الحكومي، فإن هذه الممارسات قد تؤدي إلى عزلة اجتماعية قسرية، كما تسهم في الحفاظ على هياكل مغلقة قائمة على “الشرف” والروابط العائلية الصارمة، وقد تتقاطع أحيانًا مع شبكات إجرامية مبنية على القرابة.
وأكد وزير العدل السويدي غونار سترومر أكد أن العنف والقمع المرتبطين بالشرف “لا مكان لهما في المجتمع السويدي”، مشددًا على أن هذه القيم يجب أن تنعكس بشكل واضح في القوانين، وليس فقط في الخطاب السياسي. وأوضح سترومر أن حظر زواج أبناء العمومة يُعد إجراءً أساسيًا لتعزيز حق الفرد في تقرير مصيره، لا سيما النساء والفتيات اللواتي يجدن أنفسهن تحت ضغط عائلي أو اجتماعي للقبول بزواج لا يخترنه بحرية.
من جهتها، قالت وزيرة المساواة نينا لارشون إن جوهر المقترح يتمثل في ضمان حق كل شخص في السويد بأن يختار بنفسه كيف يعيش ومع من يتزوج. وأكدت أن زواج الأقارب، في كثير من الحالات، لا يكون خيارًا حرًا، بل جزءًا من منظومة تضغط بشكل خاص على النساء، معتبرة أن الحظر يمثل خطوة ضرورية لكسر هذا النمط.
