السويد: 3.9 مليارات كرون قيمة الاحتيال على المساعدات في عام واحد

 كشف تقرير رسمي عن أن قيمة الاحتيال على الإعانات والمساعدات الاجتماعية في السويد خلال عام 2025 بلغت نحو 3.9 مليارات كرون. ويُعتبر الاحتيال على التعويضات الصحية والأمراض أكبر القطاعات التي تمثل هذا المبلغ، إلى جانب المساعدات المقدمة للأشخاص المقيمين خارج السويد، والمعاشات التقاعدية الأساسية، ومساعدات السكن، ومخصصات الأطفال الوهمية. وقد أسفرت جهود الرقابة عن تسجيل 16,267 بلاغاً لدى الشرطة ضد الأشخاص الذين تم كشف تورطهم، وفقًا للقوانين السويدية التي تنص على ضرورة إعادة الأموال المستلمة بشكل غير قانوني، وتحويل القضايا للشرطة لتحديد ما إذا كان الاحتيال يُعالج كجريمة جنائية.

آلية الكشف عن الاحتيال في السويد

تم الوصول إلى هذه الأرقام من خلال مطابقة البيانات بين سجلات متعددة، تشمل ملفات العمل، المساعدات الاجتماعية، السجلات الصحية، الضرائب، وسجلات السفر. هذه العمليات تهدف إلى مراقبة ومراجعة المستفيدين من الإعانات والتأكد من استحقاقهم الفعلي. وعلى الرغم من إجبار بعض المخالفين على إعادة الأموال، أشار التقرير إلى أن احتمال الملاحقة القضائية والإدانة يبقى منخفضًا نسبيًا.

الجهات المشاركة وجهودها

قدم صندوق التأمينات الاجتماعية، ومكتب العمل، وهيئة الدعم الدراسي (CSN)، ومصلحة الهجرة، وهيئة التقاعد، ومصلحة الضرائب تقاريرها السنوية التي توضح جهودها في مكافحة الاحتيال خلال 2025. وشهدت السنة الماضية دخول هيئة المدفوعات الجديدة، حيث شارك 101 موظفاً في مهام مكافحة الاحتيال. وأسهمت الهيئة في اكتشاف أو منع مدفوعات خاطئة إضافية بقيمة 102.9 مليون كرون.

أنواع الاحتيال وأبرز النتائج

• الدعم الدراسي (CSN):

تم تقديم 995 بلاغاً للشرطة، لكن أقل من ربعها أدى إلى توجيه اتهامات. أغلب القضايا تتعلق بالحصول على دعم دراسي بعد توقف الدراسة أو تجاوز الحد المسموح به للدخل. و33 بلاغاً تتعلق بتزوير شهادات، غالبًا من جامعات أجنبية. واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراجعة الحالات زاد البلاغات المكتشفة ثلاثة أضعاف.

• مكتب العمل:

سجل انخفاضًا في المدفوعات الخاطئة والبلاغات إلى الشرطة رغم زيادة الجهود. انخفض الاحتيال المرتبط بدعم التوظيف والبرامج التدريبية، بينما ارتفعت بلاغات الاحتيال في دعم الأجور وبرامج “الوظائف الجديدة”. واستهدفت البلاغات 32 باحثاً عن عمل و65 صاحب عمل أو مزود خدمة، بمعدل مدفوعات خاطئة حوالي 280 ألف كرون لكل باحث.

• هيئة التقاعد:

تلقت مئات البلاغات عبر خدمة إلكترونية خاصة بالموقع. وساعدت عمليات مطابقة البيانات في اكتشاف الاحتيال بين مختلف قواعد البيانات. وركزت المراقبة على حالات حصول شخص على دعم مرض أو نشاط أو أجر في وقت كان يحصل فيه على إعانات أخرى، أو تجاوز دخل الحد المسموح به، أو حصول مقيم خارج السويد على إعانات للأطفال أو دعم البطالة بدون حق.

• احتيال إعانات اللجوء:

رغم ارتفاع المطالبات لاسترداد الأموال من 358 إلى 373 مليون كرون، قدمت الهيئة بلاغات جنائية أقل مقارنة بعام 2024. والمدفوعات الخاطئة غالبًا تتعلق بإعانات السكن للمتقاعدين، بينما ازداد الاحتيال على معاش الضمان والمعاش العام ودعم كبار السن. وانخفضت المدفوعات الخاطئة لإعانات طالبي اللجوء من 421 مليون كرون إلى 166 مليون كرون، فيما تراجع الاحتيال الخاص بإعانة اللجوء من 8.3 إلى 6.9 مليون كرون.

• عمليات الاشتباه العام:

قدمت هيئة المدفوعات 3,416 بلاغاً إلى خمسة جهات حكومية وسبع صناديق تأمين بطالة بشأن حالات مشتبه فيها بالاحتيال. وذهب أكثر من نصف البلاغات إلى المجلس المركزي لدعم الطلاب ومصلحة التأمينات الاجتماعية، وأسفرت عن 298 بلاغاً إلى الشرطة.

• حالات خاصة:

أبلغت الهيئة صندوق “ألفا” للتأمين ضد البطالة وصندوق “فيزيون” عن ثمانية رجال وثلاث نساء حصلوا على 1.6 مليون كرون رغم أنهم لا يملكون حق الإقامة في السويد. واستجابة الجهات المعنية كانت إيجابية، وتم توسيع الرقابة لتشمل جميع صناديق التأمين ضد البطالة.