وزير العمل السويدي: فرض التزامات صارمة على العاطلين وزيارات منزلية للتحقق من العاطلين

كشف وزير العمل السويدي يوهان بريتز،  عن توجه حكومي جديد يقوم على تشديد الالتزامات المفروضة على الأشخاص المسجلين كعاطلين عن العمل. المبادرة الجديدة تعتمد على مبدأ “الانخراط اليومي” في أنشطة موجهة لسوق العمل، وقد تتضمن لاحقاً السماح لموظفي الجهات الرسمية بالقيام بزيارات إلى منازل العاطلين عن العمل المستفيدين للتأكد من التزامهم بالبرامج المطلوبة.




ويشير الوزير إلى أن الخطة المطروحة ليست مجرد حضور شكلي بل ستكون بقواعد صارمة، وسوف تشمل مهاماً  تخدم المجتمع، مثل المساعدة في الأعمال البيئية أو القيام بأعمال صيانة بسيطة في المناطق العامة بحيث يكون العاطل مستمر في القيام بأنشطة وليس الجلوس بالمنزل. وستسير هذه الأنشطة بالتوازي مع برامج لتقوية اللغة السويدية بهدف تعزيز فرص الاندماج وتسهيل دخول المشاركين إلى سوق العمل.




وفي حديثه لصحيفة Svenska Dagbladet، شدد بريتز على أن الدعم المالي لن يُمنح لأي عاطل عن العمل في السويد ما لم يثبت بشكل واضح أنه منخرط في مسار فعلي للبحث عن عمل ، والاثبات سيكون بقواعد جديدة لا يمكن التحايل عليها ولا تكون بشكل نظري فقط. وأوضح أن فلسفة الخطة تقوم على اعتبار البحث عن وظيفة “عملًا بدوام كامل”، يتطلب التزاماً يومياً وجاداً. كما أكد أن دمج المتدربين في مجموعات ولغات عمل مشتركة يخلق بيئة اجتماعية تحفّز التطور الشخصي والمهني في آن واحد.




وأشار الوزير إلى أن غياب الشخص عن الأنشطة المقررة لن يُعامل ببساطة كإخلال بالواجب، بل سيجري التحقق من وضعه عبر إرسال موظف للتأكد مما إذا كان يعاني من مشكلة صحية أو عائلية والتحقيق في الأسباب من خلال زيارات منزليةللتأكد بظرف يمنعه من المشاركة.

ورغم أن هذه السياسات لا تزال قيد الإعداد داخل الحكومة، فإن بريتز يرى أن سوق العمل الحالي يفرض تحركاً سريعاً، خصوصاً في ظل ارتفاع البطالة الممتدة لفترات طويلة. وأضاف أن الأرقام المسجّلة حالياً “غير مرضية”، وأن الحكومة تعتزم تسريع خطواتها لإعادة أكبر عدد ممكن من العاطلين إلى بيئة العمل.




وتندرج هذه التوجهات ضمن سياسة أشمل تعمل عليها الحكومة، تهدف إلى ربط أي دعم اقتصادي بمشاركة فعلية وحقيقية في مسارات تؤدي إلى العمل، وإلزام المستفيدين بإثبات سعيهم الجاد للاندماج في سوق العمل السويدي.