السجن 13 عام لموظفين في شركة توظيف سويدية “فاسدة”.. رواتب وهمية وجرائم مالية…
تمكنت السلطات السويدية من إسدال الستار على واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في قطاع التوظيف، حيث أصدرت محكمة محلية أحكامًا بالسجن ضد ثلاثة أفراد كانوا يديرون شركة توظيف تورطت في سلسلة من المخالفات الاقتصادية الجسيمة.
القضية كشفت عن مخطط معقد لتقديم أجور “سوداء” – أي غير مسجلة – لصيادلة مؤقتين تم توزيعهم على عدد من الصيدليات خلال الفترة الممتدة من يوليو 2023 حتى سبتمبر 2024. هذه الممارسات غير القانونية كانت تهدف إلى التهرب من الضرائب وتزوير الحسابات المالية، وهي ما صنفته السلطات كجرائم اقتصادية بالغة الخطورة.
التحقيقات التي قادتها هيئة الجرائم الاقتصادية السويدية (Ekobrottsmyndigheten) بيّنت أن اثنين من المتهمين كانا في قلب المخالفات، حيث ثبت تورطهما في التهرب الضريبي، التلاعب في السجلات المحاسبية، وغسيل الأموال على نطاق واسع. أما المتهم الثالث، فكان دوره أشبه بالمساعد اللوجستي، إذ ساعد في تمرير الأرباح غير المشروعة مقابل عمولة بسيطة.
العدالة قالت كلمتها: 13 عامًا من السجن و17 عامًا من الحظر التجاري تم توزيعها على المتهمين الثلاثة، في محاولة لردع أي محاولات مستقبلية لاستغلال قطاع التوظيف بطرق غير قانونية.
والمفاجأة الكبرى جاءت بعد عملية دهم نفذتها الشرطة في سبتمبر 2024، حيث عُثر على مبلغ يقارب مليون كرون نقدًا داخل مقر أحد المتهمين، مما دعم الأدلة وأدى لتسريع إصدار الأحكام.
عقب هذه الفضيحة، أُعلنت الشركة المتورطة مفلسة وتمت تصفيتها بالكامل، في إشارة إلى أن الدولة السويدية لا تتهاون مع أي جهة تعبث بالنظام المالي أو تسعى للتحايل على القانون.
في ظل مثل هذه القضايا، يُنصح الجميع بالتحقق جيدًا من جهات التوظيف والتعامل مع شركات معروفة وموثوقة فقط!
