قواعد جديدة في 2026 عند سحب السوسيال السويدي للأطفال من أسرهم

الحكومة السويدية سوف تعدل قواعد سحب الأطفال من قبل السوسيال السويدي ، وبهدف التعديل الجديد  الحد من القرارات غير المدروسة بشكل صحيح، وتقليل الشعور بالاعتباطية الذي يرافق قرارات سحب الأطفال من أسرهم.
ووفقاً للجنة الحكومية المسؤولة عن التعديلات، فإن النظام الحالي يعاني من غموض في المعايير عند سحب طفل من عائلته، وتفاوت في التطبيق بين البلديات، ما يؤدي أحيانًا إلى قرارات يصعب على الأطفال وذويهم فهم أسبابها أو معرفة الشروط اللازمة لإنهائها.

وأشار التحقيق إلى ضرورة كسر صورتين متناقضتين تسودان النقاش العام في السويد:
الأولى ترى أن جميع الأطفال يُسحبون من أسرهم من خلال السوسيال ظلمًا كما يعتقد الكثير من المهاجرين، والثانية تفترض أن لجان الشؤون الاجتماعية السوسيال لا تخطئ أبدًا كما يغتقد الكثير من السويديين. 

ومن أبرز توصيات اللجنة، توسيع نطاق الاستعانة بخبراء مستقلين خلال إجراءات الرعاية القسرية أي عند سحب الطفل من عائلته.
واقترح التحقيق أن تتولى إدارة الرعاية الاجتماعية سوسيال (Socialstyrelsen) مهمة تعيين خبراء متخصصين، بحيث تتمكن لجان السوسيال في البلديات، وكذلك المحاكم، من الرجوع إليهم للحصول على آراء فنية محايدة في قضايا LVU المعقدة.

زيارات الأهل… من “غرض الرعاية” إلى “مصلحة الطفل”

ومن القضايا الحساسة التي تناولها التحقيق، مسألة تقييد زيارات الأطفال لذويهم أثناء الرعاية القسرية.
واقترحت اللجنة توضيح القواعد القانونية بما يضع مصلحة الطفل في الصدارة، وينص صراحة على أن تقييد الزيارات لا يجوز إلا إذا كان ضروريًا لحماية الطفل، وليس لمجرد ما يُسمى “أغراض الرعاية”.كما دعت إلى إدخال تنظيم قانوني واضح لزيارة الإخوة وغيرهم من الأقارب، مع إتاحة الحق في الطعن القضائي على قرارات تقييد هذه العلاقات، وهو مطلب طالما رفعه محامون وأسر متضررة.

متى تنتهي الرعاية؟ إنهاء الغموض

واحدة من أبرز نقاط الانتقاد التي ركز عليها التحقيق، هي شعور الأطفال والآباء بأن شروط إنهاء الرعاية القسرية غير واضحة، وأحيانًا تتغير دون تفسير.

ولمعالجة ذلك، اقترحت اللجنة وضع قواعد تربط إنهاء الرعاية مباشرة بالأسباب التي أدت إلى سحب الطفل في الأساس، بدل ترك الأمر لتقديرات عامة أو فضفاضة.

كما أوصت بإلزام “خطة الرعاية” بتحديد التغييرات المطلوبة بوضوح، حتى يعرف الأهل والأطفال ما الذي يُنتظر منهم تحديدًا لعودة الطفل إلى أسرته، دون الدخول في دوامة التخمين وعدم اليقين.

مراجعة قضائية دورية بدل الانتظار

وفي خطوة لتعزيز الضمانات القانونية، دعت اللجنة إلى فرض مراجعة قضائية إلزامية كل ستة أشهر في حالات الرعاية القسرية المرتبطة بسلوك الطفل نفسه، بدل أن تبقى الرقابة القضائية مرهونة فقط بقدرة الأطراف على الاستئناف.

وترى اللجنة أن هذا الإجراء يوفر حماية إضافية للأطفال واليافعين، ويمنع استمرار الرعاية القسرية لفترات طويلة دون تدقيق دوري مستقل.