مسؤولة انتخابات: شبهات التزوير «تم تضخيمها!!» ونقل الناخبين بالباصات والبطاقات المعلَّمة ليسا مشكلة..!
في وقت لا تزال فيه الشرطة السويدية تحقق في شبهات تتعلق بالانتخابات في Borlänge، خرجت المسؤولة عن الانتخابات في مجلس إدارة مقاطعة دالارنا Bryn-Jensen، بتصريحات لافتة حول بطاقات الاقتراع التي تحمل علامة مسبقة أمام أحد المرشحين، وكذلك نقل الناخبين بصورة منظمة إلى مراكز الاقتراع.
وتأتي تصريحات Bryn-Jensen في سياق الجدل الذي أعقب انتخابات 2026 والتحقيق الجاري بشأن شبهات انتخابية في بورلنغه. وكانت SVT Nyheter Dalarna قد نشرت المقابلة في 22 سبتمبر، موضحة أن Bryn-Jensen لا تريد تقييم القضية المحددة محل التحقيق، وإنما تحيل هذا الجانب إلى الشرطة.
ماذا قالت عن بطاقات الاقتراع التي تحمل علامة مسبقة؟
عندما سألها مراسل SVT عما إذا كان من المسموح توزيع بطاقات اقتراع يكون فيها اسم مرشح قد وُضعت أمامه علامة مسبقًا، أوضحت أن كلمة «مسموح» نفسها تحتاج إلى التفريق بين القواعد المنظمة للتعامل مع بطاقات الاقتراع وبين احتمال استخدام طريقة معينة في محاولة للتلاعب. وبحسب تصريحاتها
لكن عندما انتقل السؤال إلى حالة الناخب الذي يصل إلى مركز الاقتراع وبحوزته بطاقة اقتراع تحمل بالفعل علامة أمام اسم أحد المرشحين، كان ردها أكثر وضوحًا، إذ قالت إنه «لا توجد أي مشكلة على الإطلاق» في ذلك بحد ذاته.
كما شرحت أن إحدى المسائل التي جرى تناولها بصورة خاصة في الأعمال التحضيرية للتشريع تتعلق بما يعرف باسم maskinkryssade valsedlar، أي بطاقات اقتراع تم إنتاجها بحيث تكون العلامة أمام اسم المرشح مطبوعة عليها مسبقًا.
وماذا عن نقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع؟
جانب آخر من الأسئلة تعلق بنقل الناخبين إلى مراكز التصويت. وعندما سُئلت Bryn-Jensen عما إذا كان يجوز نقل أشخاص إلى مركز اقتراع، أكدت أن ذلك مسموح.
وعندما وسع الصحفي السؤال ليسألها عما إذا كان الأمر يختلف عندما يتم نقل الناخبين بصورة منظمة وعلى نطاق أكبر، قالت إن هذا التصرف في حد ذاته ليس غير قانوني.
واستخدمت مثالًا مباشرًا لتوضيح ذلك، قائلة إنه يمكن للشخص استئجار حافلة، وملئها بالناس، ونقلهم إلى المكان الذي يريده. وهنا يصبح التفريق الذي قدمته في المقابلة مهمًا: عملية النقل نفسها ليست، بحسب تصريحاتها، غير قانونية بحد ذاتها، لكن ذلك لا يحسم مسألة ما إذا كانت هناك أفعال أخرى مرتبطة بها يمكن أن تشكل تأثيرًا غير مشروع على الناخبين؛ فهذه النقطة تحديدًا تركتها لتحقيق الشرطة.
«يتم تضخيم الأمر أكثر مما ينبغي»
وخلال المقابلة، أعاد SVT طرح تعليق سابق أدلت به Bryn-Jensen في اتصال هاتفي بشأن حجم الاهتمام بالقضية. وكانت قد استخدمت تعبيرًا سويديًا للمبالغة في وصف حجم التضخيم؛ فبدلًا من التعبير المعروف göra en höna av en fjäder، أي ما يقارب معنى «صنع دجاجة من ريشة»، تحدثت عن «حظيرة دجاج كاملة» – en hel hönsgård.
وعندما سألها الصحفي عن المقصود، أوضحت أن وجهة نظرها هي أن القضية يجري تضخيمها بصورة أكبر بكثير مما ينبغي. وهذا المعنى نفسه استخدمه SVT عنوانًا للمقطع المنشور مع المقابلة. لكن الصحفي طرح عليها مباشرة سؤالًا مضادًا: ماذا لو تبين بالفعل حدوث شكل من أشكال التأثير غير المشروع على الناخبين؟ ألن يكون ذلك أمرًا خطيرًا؟
بدأت Bryn-Jensen إجابتها بالنفي، لكنها استدركت فورًا وأكدت أن الأمر يمكن بالطبع أن يكون خطيرًا، وأن السؤال يتعلق بمستوى ما حدث وحجمه. ثم امتنعت عن إصدار حكم على القضية، موضحة أنها ليست محققة جنائية وأن الشرطة هي الجهة التي تحقق، ولذلك يجب انتظار ما ستتوصل إليه.
وبالتالي، فإن وصفها للموضوع بأنه جرى تضخيمه لا يعني، وفق بقية كلامها، أنها تنفي مسبقًا إمكانية وجود مخالفة خطيرة؛ بل إنها ترفض بنفسها تحديد ما إذا كانت الشبهات الحالية تصل إلى هذا المستوى وتترك ذلك للتحقيق.
لا مراجعة استثنائية للأصوات
وفي الوقت نفسه، أكدت Bryn-Jensen أن Länsstyrelsen Dalarna مستمرة في عملية فرز الأصوات بالطريقة المقررة، وأن المقاطعة لم تبدأ فحصًا إضافيًا خاصًا للأصوات بسبب الشبهات المثارة.
وقالت إنهم مستمرون في الفرز ولا يقومون بـ extra koll – فحص إضافي، موضحة أن أي خطوة من هذا النوع ستكون مرتبطة بتحقيق الشرطة وما قد تتوصل إليه.
وأضافت أن الشرطة، حتى وقت تصريحاتها، لم تكن قد تواصلت مع Länsstyrelsen Dalarna بشأن القضية. وهذه الجزئية منشورة أيضًا بصورة مباشرة في تقرير SVT المكتوب.
وهل يمكن إعادة الانتخابات؟
احتمال إعادة الانتخابات – omval ظهر كذلك بعد الكشف عن الشبهات.
ووفق تقرير SVT، أوضحت Bryn-Jensen أن إعادة الانتخابات في الدوائر المتأثرة يمكن أن تصبح مطروحة إذا تبين وقوع خطأ يستوجب ذلك، لكنها شددت على أن قرار إعادة الانتخابات ليس من اختصاص Länsstyrelsen Dalarna.
وفي حال صدور قرار بإعادة الانتخابات من الجهة المختصة، قالت إن مجلس إدارة المقاطعة سيتولى تنظيمها.
وهكذا تضع تصريحات المسؤولة الانتخابية خطًا فاصلًا بين عدة أمور يجري تداولها معًا في النقاش الحالي: وجود علامة مسبقة أمام اسم مرشح على البطاقة التي يحملها الناخب لا يمثل في حد ذاته مشكلة بحسب قولها، ونقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع حتى بشكل منظم وبالحافلات ليس في حد ذاته غير قانوني، أما إذا اقترنت هذه الممارسات بمحاولة للتلاعب أو التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، فهذه مسألة أخرى يتعين على تحقيق الشرطة تحديدها.
كما ترى Bryn-Jensen أن القضية أخذت حجمًا أكبر مما ينبغي في النقاش العام، لكنها في الوقت نفسه لم تستبعد أن يكون التأثير غير المشروع على الناخبين أمرًا خطيرًا إذا ثبت وقوعه، مؤكدة أن تقييم ذلك ليس مهمتها وإنما مهمة الشرطة.
المصدر: SVT Nyheter Dalarna، المقابلة المنشورة في 22 سبتمبر 2026 والمحدثة في 23 سبتمبر.
