حزب SD دول أوروبية مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا تمنح اللاجئين إقامات لينتقلوا لدول مثل السويد

اتهم حزب SD دولاً أوروبية وذكر كل من إيطاليا واليونان وإسبانيا كدول تمنح الاجئين والمهاجرين لديها إقامات  ، ووضع المقيم طويل الأجل داخل الاتحاد الأوروبي للتخلص من هؤلاء اللاجئين والمهاجرين غير مرغوب في بقائهم وتشجعيهم على الانتقال نحو دول أوروبية أخرى مثل السويد.
وقال المتحدث باسم الحزب إنه يعتقد أن بعض هذه الدول تمنح تصاريح الإقامة طويلة الأجل وهي تعلم أن حامليها سيغادرون لاحقاً إلى دول أخرى. وطالب بإجراء تحقيق سويدي واسع ودقيق في التصاريح الصادرة من هذه الدول وفي كيفية انتقال حامليها إلى السويد.
وأضاف أن منح هذا النوع من الإقامات يمكن، بحسب اعتقاده، أن يتحول إلى وسيلة تستخدمها دولة للتخلص من مسؤولية أشخاص لا تريد بقاءهم داخل أراضيها.

تشديد الرقابة على قطاع البناء

وقال أسبلينغ إن حزبه يريد أيضاً تشديد الرقابة على شركات البناء (byggföretag) التي تستخدم عمالة أجنبية رخيصة من خارج الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن التركيز سيكون على الشركات التي تستفيد من العمالة التي لا تستوفي أوضاعها أو رواتبها أو عقودها الشروط القانونية.

ويرتبط هذا الملف بقواعد الهجرة العمالية (arbetskraftsinvandring)، وعقود التوظيف (anställningsavtal)، والرواتب وشروط العمل داخل قطاع البناء السويدي (byggbranschen). 

يتوقع تراجع الاشتراكيين عن التشديد

قال أسبلينغ إنه يتوقع أن تلغي حكومة تقودها رئيسة الاشتراكيين الديمقراطيين ماغدالينا أندرشون أجزاء من قوانين الهجرة المشددة إذا خسرت أحزاب اليمين انتخابات 2026. وأضاف أن عدداً من الإصلاحات التي نجح حزب ديمقراطيي السويد في تمريرها خلال الولاية الحالية قد يصبح مهدداً إذا تغيرت الحكومة بعد الانتخابات.
وفي المقابل، قال أسبلينغ إنه لا يعرف ما إذا كان سيحصل على منصب وزاري في حال فوز اليمين، مؤكداً أن هذا الأمر لا يشكل أولوية شخصية بالنسبة إليه.
وأوضح أن اهتمامه الأساسي هو استمرار تنفيذ الإصلاحات التي يراها ضرورية لتغيير سياسة الهجرة ودفع السويد في الاتجاه الذي يعتبره صحيحاً.