سحب جوازات السفر السويدية من مزدوجي الجنسية من هذه الفئات

أعلن حزب سفاريا ديمقارطنا (SD) فتح ملف سحب الجنسيات وجوازات السفر عبر الدعوة إلى ترحيل كل المتورطين في ارتكاب الجرائم ـ أو المنضمين لشبكات إجرامية ممن يحملون جنسية مزدوجة (Dubbelt medborgarskap)، وذلك بعد إسقاط جنسيتهم السويدية.
الحزب أوضح، أنه متفق مع الحكومة السويدية بمعاقبة أفراد العصابات من مزدوجي الجنسية بالسجن يلي ذلك الترحيل خارج البلاد، في إطار سياسة يقول إنها تهدف إلى تقويض بنية الجريمة المنظمة (Organiserad brottslighet) وتقليل نفوذها داخل المجتمع السويدي.

جريمة جديدة مقترحة: “الانتماء لتنظيم إجرامي”

وضمن خطته المعلنة، كشف الحزب عن نيته إدخال تعديل تشريعي جذري، يتضمن استحداث جريمة مستقلة تحت مسمى “المشاركة في تنظيم إجرامي” (Deltagande i kriminell organisation)، وهي جريمة لم تكن موجودة بصيغتها الحالية في القانون السويدي.

ووفق المقترح، فإن العقوبات قد تصل في أخطر القضايا إلى السجن المؤبد (Livstids fängelse)، خصوصًا في الحالات التي تتعلق بقيادة العصابات أو التخطيط لجرائم عنف جسيم، مثل إطلاق النار (Skjutningar) أو التفجيرات (Sprängningar).

تعديل دستوري لسحب الجنسية

ولا يقتصر الطرح على العقوبات الجنائية فقط، بل يشمل أيضًا تغييرات على مستوى الدستور السويدي (Sveriges grundlag)، بما يسمح قانونيًا بسحب الجنسية السويدية من الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بهذه الجريمة، بشرط امتلاكهم جنسية أخرى.

وبحسب تقديرات الحزب، فإن هذا الإجراء قد يطال أكثر من 3 آلاف شخص داخل السويد، ممن يحملون الجنسية السويدية إلى جانب جنسية ثانية، وهو ما يفتح نقاشًا واسعًا حول المواطنة، والحقوق، والمساواة أمام القانون (Likhet inför lagen).

قيادة الحزب: “سننزع جواز السفر من مجرمي العصابات”

وأكد نائب رئيس لجنة العدل في البرلمان هنريك فانغه، الذي شدد في تصريح واضح على أن الحزب لا يرى مبررًا لبقاء من وصفهم بـ” بالمجرمين” داخل البلاد إذا كانوا يحملون أكثر من جنسية.

وجاء في رسالته أن الخطوة المقبلة، في حال وصول الحزب إلى السلطة، ستكون سحب جواز السفر السويدي (Svenskt pass) من كل من يثبت تورطه في نشاطات إجرامية منظمة، معتبرًا ذلك أداة ردع ضرورية لحماية المجتمع.

جدل قانوني وسياسي متوقع

ويُتوقع أن تثير هذه المقترحات جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والقانونية، خصوصًا فيما يتعلق بتوافقها مع الاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (Europakonventionen)، إضافة إلى المخاوف من التمييز على أساس الأصل أو الخلفية.

في المقابل، يرى أنصار الخطة أنها تمثل تحولًا ضروريًا في سياسة مكافحة الجريمة، في ظل تصاعد العنف المرتبط بالعصابات، وتزايد الضغط الشعبي لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا.