آخر الأخبار

البرلمان السويدي يصّوت لتعديلات مهمة للحصول على رخصة القيادة

23/4/2026

أقرّ البرلمان السويدي خلال جلسة رسمية، تعديلًا تشريعيًا يلغي أحد الشروط التي كانت مفروضة منذ سنوات على الراغبين في تعلم القيادة والحصول على رخصة السياقة من الفئة B (Körkort klass B)، في خطوة تهدف إلى تسهيل مسار التدريب وتقليل العوائق أمام المتدربين.

شرط استمر منذ 2006 دون نتائج ملموسة

منذ عام 2006، كان القانون السويدي يُلزم كل من المتدرّب على القيادة (Elev) والمشرف على التدريب الخاص (Handledare) بحضور دورة تمهيدية تُعرف باسم Introduktionsutbildning قبل السماح ببدء التدريب العملي.




غير أن المراجعات البرلمانية الأخيرة خلصت إلى أن هذا الإجراء لم يحقق الهدف الأساسي منه، والمتمثل في تحسين جودة التدريب، أو رفع مستوى التخطيط والمحتوى التعليمي لعملية تعلم القيادة.

الحكومة: الشرط أصبح عائقًا بدل أن يكون دعمًا

الحكومة السويدية أوضحت في مبرراتها أن الإبقاء على هذه الدورة الإلزامية تحوّل مع الوقت إلى عائق إداري (Administrativt hinder)، خاصة أمام من يعتمدون على التدريب الخاص على القيادة (Privat övningskörning) بدل مدارس تعليم السياقة (Trafikskola).

وبحسب الحكومة، فإن شرط الدورة حدّ من مرونة التدريب، ومنع المتدرّب من إمكانية التدرّب بسهولة مع أكثر من مشرف، رغم أن تعدد المشرفين يُعد في كثير من الحالات عاملًا إيجابيًا لتحسين الخبرة العملية خلف المقود.



تسهيل الطريق نحو رخصة القيادة

التعديل الجديد يُتوقع أن يخفف الضغط المالي والتنظيمي عن آلاف العائلات، لا سيما أن تعلم القيادة في السويد يُعد مكلفًا، سواء عبر مدارس السياقة أو من خلال الرسوم المرتبطة بالدورات الإلزامية السابقة.

وترى الحكومة أن إلغاء هذا الشرط قد يسهم في تسريع عملية الحصول على رخصة القيادة، وتحسين فرص الشباب والطلاب في دخول سوق العمل (Arbetsmarknaden)، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على السيارة الخاصة.



متى يدخل القانون حيز التنفيذ؟

بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السويدية TT، من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون الجديد رسميًا اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، ما يعني أن المتقدمين بعد هذا التاريخ لن يكونوا ملزمين بحضور الدورة التمهيدية لبدء التدريب.

سياق أوسع لتغييرات رخص القيادة

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التعديلات التي تناقشها السويد حاليًا في ملف رخص القيادة (Körkort)، في ظل مطالبات متزايدة بتحديث القوانين بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وتقليل البيروقراطية دون المساس بمعايير السلامة المرورية (Trafiksäkerhet).




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى