مقترحات بإلغاء الرقم الضريبي ( الأربع أرقام ) التي يحملها اللاجئين والأجانب وتشديد شروطها

مقترحات جديدة من حزب المسيحين الديمقراطيين ، وسفاريا ديمقراطي ،  لمؤسسة الضرائب السويدية للسيطرة على إصدار الأرقام الضريبية الموقتة ( الأربع أرقام ) ،التي تمنح للأشخاص الأجانب في السويد ،من طالبي اللجوء أو أجانب مقيمين في دول الاتحاد الأوروبي ويأتون للسويد، ويرغبون بالعمل وشراء سيارات أو منزل …أو استثمار

فمع وجود أكثر من 400000 رقم ضريبي في السويد لأشخاص غير مقيمين ،لم يتحقق من هويتهم بشكل صحيح ، هناك حاجة إلى إعادة فحص هذه الأرقام الضريبية التي منحت لهولاء الأشخاص وإلغاء أرقامهم الضريبية وفقا لقواعد جديدة .

1- يجب توجيه تعليمات إلى مصلحة الضرائب السويدية لإلغاء جميع أرقام الضرائب المؤقتة ( الأربع أرقام ) ، ما لم يتمكن الأشخاص الذين يحملونها  من إظهار وثائق الهوية الصحيحة وإظهارها مثل جواز سفر صالح للاستخدام ،ويتم التأكد من مصداقيته وصحة صدوره .

2، يجب أن تكون أرقام الضريبية المؤقتة ( الأربع أرقام )  الصادرة محدودة وفي الوقت المناسب. يجب أن تكون الحدود الزمنية مرنة. على سبيل المثال ، قد يحتاج أي شخص يشتري سيارة فقط إلى رقم نشط لمدة شهر ويتم إلغاء الرقم واستخدمه فقط في أثبات ملكية السيارة ، وليس المتاجرة بالرقم الضريبي ، بينما يحتاج الشخص الذي يعمل هنا باستمرار إلى رقم يمتد على مدار عدة سنوات.

ومع ذلك ، فإن الأرقام يجب أن تكون نشطة لمدة أقصاها خمس سنوات ـ وأن يتم إلغاء تنشيطها إذا لم يعد الرقم نشطًا. 

حيث الشخص لا يعمل وليس لديه استثمار لدفع ضرائب ، فيجب إلغاء رقمه الضريبي علاوة على ذلك ، ينبغي فحص متطلبات الهوية التي يقدمها اللاجئين والأجانب  إلى حد كبير. يجب تضمين وثائق الهوية والتحقق منها في مصلحة الضرائب السويدية من خلال الإعداد المادي ، وليس من خلال النسخ الورقية… اي إرسال جواز السفر لفحصة ثم إعادته للاجئي أو الأجنبي .

وتأتي هذه المقترحات ، بعد انتشار حالات غش واحتيال وفوضى في استخدم ( الأربع أرقام ) لشراء سيارات والمتاجرة بالأسود ، كذلك عدم الاستدلال على أصحاب هذه الأرقام لعدم وجود عنوان صحيح لهم في السويد ، أو اختفائهم واستخدام أرقامهم من أشخاص أخرين .