آخر الأخبار

قوانين الجنسية السويدية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ 1 أكتوبر 2024

أعلنت الحكومة السويدية موافقتها على مشروع قانون يتضمن تعديلات على قوانين الجنسية السويدية. وتعني هذه المقترحات تشديد متطلبات الحصول على الجنسية السويدية من حيث متطلبات الأهلية للمتقدم على طلب الحصول على الجنسية   .




وهذه التعديلات القانونية تختلف عن القوانين الجديدة التي أعلن عنها سابقاً  والمتعلقة بمتطلبات الحصول على الجنسية مثل “العمل والدخل المالي واللغة السويدية” .
وسوف تدخل التعديلات القانونية الجديدة حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024. بعد  التصويت عليها في البرلمان السويدي .حيث تحظى بأغلبية برلمانية كبيرة .




ماهي متطلبات الأهلية الجديدة للحصول على الجنسية السويدية التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2024.؟ 

1- لن يتم منح الجنسية السويدية عن طريق الإخطار وهو النظام المتعلق بمنح الأطفال تحت 18 سنة الجنسية السويدية ، ووفقاً للتعديلات القانونية الجديدة فسوف تخضع ملفات القاصرين للدراسة والتدقيق وليس كما كان سابقاً من خلال الأخطار فقط فيتم منحهم الجنسية .




2- الاشتباه القانوني أو القضائي أو الجنائي في شخص سيحرمه من الحصول أو التقديم على الجنسية السويدية لإشعار أخر حتى سقوط الاشتباه ، وكان سابقاً يتم  حرمان المهاجر من طلب الجنسية لعدة سنوات عندما يرتكب جريمة أو مخالفة – وليس الاشتباه القانوني كما سيكون في القانون الجديد .



 3- يجب أن يستوفي المتقدم لطلب الحصول على الجنسية السويدية للمتطلبات الأساسية لحسن السلوك واحترام المجتمع.  (ومن غير المعروف كيفية قياس السلوك وماهي المعايير !؟)

4-  أي شخص يتقدم للجنسية السويدية و يُشتبه فيه بشكل معقول بارتكاب جريمة معينة، أو يشكل تهديدًا لأمن السويد أو السلامة العامة أو لقيم المجتمع ، أو لديه صلة بمجموعات ومنظمات معينة،  لن يتمكن من الحصول على الجنسية السويدية.



5- يجب أن تتاح للسلطات السويدية فرص جيدة لمواجهة العنف والإكراه المرتبطين بالشرف. ولذلك، فإن التعديلات تشمل  تعزيز المواطنة للأطفال والبالغين الضعفاء الذين يتعرضون لقمع الشرف أو الاضطهاد العائلي ,




6- لن تسمح التعديلات الجديدة على إجبار أي شخص على التخلي عن جنسيته السويدية ضد إرادته، على سبيل المثال  فتاة أو امرأة يتم إجبارها من قبل الزوج أو العائلة على التنازل عن الجنسية السويدية في إطار بيئة الشرف والعشائر . وتقترح الحكومة أن يتم التعامل مع جميع حالات الإخطار من قبل السلطة.”



 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى