السويدية ماري” تتهم الدولة بالاحتيال لمطالبتها بإعادة 4 ملايين كرونة حصلت عليها كمساعدات
السويدية المسنة إنغ-ماري أندرسون، 85 عامًا، المرأة التي واجهت الدولة السويدية بمفردها حيث اتُهمت زورًا بالاحتيال على نظام المعونات السويدية حيث كانت تستلم مساعدات من التأمينات السويدية بعد أن عانت من إصابة خطيرة في حادث سير قبل خمسين عامًا، أدى إلى شلل في إحدى ساقيها وجعلها معتمدة على الكرسي المتحرك منذ ذلك الحين. ومع تقدمها في العمر، زادت احتياجاتها اليومية للمساعدة وزادت المساعدات التي تصرف لها.
لكن إنغ-ماري تلقت خطابًا صادمًا من مصلحة التأمينات الاجتماعية السويدية (Försäkringskassan) يتهمها زورًا بالاحتيال على المعونات وانها كذبت للحصول على المساعدات ويطالبها بسداد مبلغ 4.3 مليون كرونة، بدعوى أنها استفادت بشكل غير قانوني من تعويضات المساعدات الشخصية. وهنا شعرت إنغ-ماري بالذهول .. وبدأت تتذكر ما كانت تسمعه من حالات احتيال على نظام المساعدات السويدية لتجد نفسها متهمة !
إنغ-ماري ،قالت لا … لست محتالة ، الدولة هي المحتالة إذ أصدرت فاتورة بــ4.3 مليون كرون لكي أدفعها .. فالدولة محتالة .. وقررت إنغ -ماري مواجهة الدولة بمفردها، ماذا يعني مواجهة الدولة بمفردها؟ علينا أن نفهم أن القانون السويدي لا يوفر للمواطنين المتهمين في قضايا ضد الدولة مثل هذه القضايا دعمًا قانونيًا مجانيًا ومحامياً مجاناً كما في القضايا الجنائية. وبالتالي على من يرفض قرار مؤسسة حكومية كتابة اعتراض وإذا لم يأتي بنتيجة عليه الذهاب للمحكمة بنفسه وتحمل التكاليف كاملة!
في حالة السويدية إنغ – ماري ، كان من حسن حظها، تدخل حفيدها، وهو محامٍ صغير، للدفاع عنها. وبعد جولات قضائية مرهقة وطويلة ، أكدت المحكمة في مرحلتها الثانية أن إنغ-ماري لم ترتكب أي خطأ، وأسقطت عنها المطالبة المالية وفازت إنغ – ماري بالقضثة وخسرت الدولة.
لكن الأمر ليس بهذه البساطة بالنسبة للآخرين من المواطنين البسطاء مستلمي المساعدات. فقد أوضح فريدريك بيرغمان إيفانز، مدير مركز العدالة في السويد، أن: “في مواجهة السلطات السويدية، يحتاج المواطن إلى محامٍ للدفاع عن نفسه . ولكن هذا مكلف للغاية، ولا يستطيع تحمل تكلفته سوى من يملكون المال ، وإن كنت أنت المتهم من مستلمي المساعدات فكيف ستوفر المال للمحامي؟.”
تشير الإحصائيات الحديثة من مركز العدالة إلى أن أكثر من 90% من المواطنين في السويد الذين لديهم مظالم ويرغبون بمواجهة مؤسسة حكومي في المحاكم يخسرون قضاياهم.
الأسباب:
لا يوجد محامي يمثل الشخص وبالتالي يفشل في رفع الدعوى في المحكمة.
في أحيان أخرى، تعاني القوانين والنظام من ثغرات تجعل المواطنين في موقف ضعيف للغاية عند مواجهة السلطات التي تمتلك كل الموارد والامكانيات لمواجهة أي مواطن يفكر في الاعتراض فتسحقه قضائياً.
وأضاف بيرغمان:
“عندما ترتكب السلطات أخطاءً، ليس هناك ضمان لتعويض الأفراد المتضررين. بالعكس، يتحمل المواطنون المسؤولية عن هذه الأخطاء ويدفعون ثمنها.”
وتعود القوانين التي تنظم هذه القضايا إلى السبعينيات، وهي لم تُحدَّث لمواكبة تعقيد القضايا القانونية الحالية. يوم الأربعاء المقبل، سيُناقش البرلمان السويدي الحاجة لتحديث هذه القوانين، بهدف تسهيل حصول المواطنين على حقوقهم والدفاع عن أنفسهم ضد السلطات.
وفي كل الأحوال فإن قصة إنغ-ماري أندرسون تسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الأفراد في الدفاع عن حقوقهم ضد أخطاء السلطات. على الرغم من انتصارها في النهاية، إلا أن المعركة كانت طويلة ومرهقة، مما يعكس الحاجة الماسة لإصلاح النظام القانوني في السويد.
