كلارنا (Klarna) تطلب تفاصيل دخلك وأسرتك ومنزلك.. ورفض الإجابة يوقف الشراء بالفاتورة في السويد
لم يعد اختيار الدفع لاحقًا عبر كلارنا (Klarna) أو كليورو مجرد تحديد وسيلة الدفع عند التسوق؛ إذ بات على العملاء تقديم بيانات تشمل الدخل السنوي وعدد الأطفال ونوع التوظيف. ومن يمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة قد يُرفض طلبه للشراء بالفاتورة.
وتأتي هذه المطالب مع دخول قانون الائتمان الاستهلاكي الجديد Konsumentkreditlagen حيز التنفيذ في السويد يوم 20 نوفمبر 2026. ورغم أن التغيير ربما مرّ دون انتباه كثيرين، فإن مستخدمي خدمات مثل Klarna بدأوا يلمسون أثره بالفعل خلال الفترة الأخيرة.
ما المعلومات التي تطلبها كلارنا؟
تطلب الشركة من عملائها، عبر تطبيقها من بين قنوات أخرى، استكمال معلومات عن أوضاعهم المالية الشخصية Privatekonomi وظروف السكن Boendesituation، إلى جانب الدخل السنوي Årsinkomst وعدد الأطفال ونوع التوظيف Anställningsform. والهدف المعلن هو تحديد حجم المشتريات التي يستطيع العميل تحمّل تكلفتها.
وتوضح آنا ليندستروم، المستشارة القانونية لدى هيئة حماية المستهلك السويدية Konsumentverket، في تصريحات لوكالة الأنباء السويدية TT. أن الجهات المانحة للائتمان أصبحت ملزمة بطرح أسئلة أكثر وجمع أنواع إضافية من المعلومات، لإجراء فحص شامل للقدرة على السداد. أما سابقًا، فكان إجراء التقييم يتيح مساحة أوسع للتقدير.
فحص أشد يشمل خدمات الدفع دون فوائد
التعديل القانوني، الذي أُقرّ في يناير 2026، يُخضع أنواعًا إضافية من الائتمان للقواعد، ومنها التمويل دون فوائد Räntefri kredit الذي توفره جهة ثالثة، مثل كلارنا والشركات التي تقدم خدمات مماثلة. وبذلك، فإن عدم وجود فوائد على عملية الشراء لا يعني استبعادها من متطلبات التقييم الائتماني Kreditprövning.
وتؤكد ليندستروم أن تشديد الفحص يستهدف مواجهة الإفراط في المديونية داخل المجتمع، ومنع منح المستهلكين ائتمانًا لا يملكون القدرة على سداده.
هل سيُطلب الفحص عند كل عملية شراء؟
لا توجد، بحسب ليندستروم، ممارسة مستقرة حتى الآن تحدد كيفية تطبيق المتطلبات تبعًا لقيمة المشتريات.
فإذا كان العميل يشتري السلع اليومية بصورة متكررة من خلال الجهة الائتمانية نفسها، فقد لا تكون هناك حاجة إلى إعادة الفحص مع كل عملية شراء. وفي الوقت نفسه، ينبغي ألا يكون الفحص مبالغًا فيه مقارنة بطبيعة الائتمان أو مدة السداد أو المبلغ المطلوب. لكن النتيجة الواضحة للمستهلكين، خصوصًا في البداية، ستكون مواجهة عدد أكبر من الأسئلة عند استخدام هذه الخدمات.
رفض تقديم البيانات قد يمنع الدفع بالفاتورة
من لا يرغب في تسليم المعلومات المطلوبة قد يُحرم من خيار الشراء بالفاتورة Handla på faktura عبر الشركة. ومع ذلك، يظل بإمكانه دفع قيمة المشتريات مباشرة باستخدام بطاقته المصرفية Kontokort، بشرط وجود رصيد يغطي العملية.
قطاع التجارة يؤيد التغيير.. وغموض بشأن وضع المتاجر
تنظر منظمة التجارة السويدية Svensk Handel بإيجابية إلى التعديل، لكن بينغت نيلرفال، خبير السياسات الاقتصادية لدى المنظمة، يشير حول احتمال أن تؤدي المتطلبات الجديدة إلى انخفاض الاستهلاك، ويعتبر أن نقطة الانطلاق يجب أن تكون استهلاكًا سليمًا واستخدامًا سليمًا للائتمان.
ويشير إلى أن كثيرين وقعوا في ضائقة بعد الحصول على قروض لم يكن ينبغي لهم الحصول عليها، مع إقراره بأن القواعد الجديدة قد تدفع عددًا أقل من المستهلكين إلى اختيار هذه الطريقة للدفع.
المصدر: صحيفة إكسبريسن، نقلًا عن وكالة الأنباء السويدية TT،
