السويد: مصادرة 1.2 مليون كرون من رجل مرتبط بشبكة إجرامية بعد العثور على الأموال في جيوب ملابسه

2 دقائق

صادرت السلطات السويدية نحو 1.2 مليون كرون نقدًا من رجل في الثلاثينيات من عمره من يونشوبينغ Jönköping، تصفه الشرطة بأنه رجل دخلة السنوي لا يتجاوز 35 ألف كرون سويدي وجاء القرار بعد ضبط الرجل وصديق له أثناء عودتهما من رحلة إلى ألمانيا، حيث عُثر على الأموال مخبأة في جيوب سترتيهما.

وتعود الواقعة عندما عاد الرجلان بالسيارة من ألمانيا وأوقفهما موظفو الجمارك السويدية Tullverket. وعندما سُئلا عما إذا كان لديهما شيء يحتاج إلى التصريح عنه، أجابا بالنفي.

لكن موظفي الجمارك لاحظوا وجود مشروبات كحولية داخل السيارة، فقرروا إخضاعهما لتفتيش إضافي. وخلال التفتيش عثروا في جيوب سترتي الرجلين على 114,500 يورو نقدًا، بما يعادل قرابة 1.2 مليون كرون سويدي.

الرجل الثلاثيني قال إن للأموال مصدرًا قانونيًا، وإنه سافر إلى ألمانيا من أجل بيع ذهب وحصل على المبلغ مقابل عملية البيع.

واللافت أن الذهب نفسه، وفق رواية الرجل، كان قد صودر منه سابقًا بواسطة الشرطة السويدية، قبل أن تقرر الشرطة إعادته إليه. ويقول إنه بعد استعادة الذهب أخذه إلى ألمانيا وباعه هناك، ثم عاد إلى السويد بالأموال النقدية.

وخلال التحقيق قدم الرجل لاحقًا مستندات من مشترين في ألمانيا قال إنها تثبت عملية بيع الذهب. إلا أن محكمة يونشوبينغ الابتدائية Jönköpings tingsrätt لم تقتنع بأن ذلك يكفي لإعادة الأموال، واعتبرت أنه كان ينبغي عليه إظهار هذه المستندات عندما ضبطت الجمارك المبلغ.

2 6 — **جزء من الأموال والمقتنيات المصادرة**

كما كشف التحقيق المالي عن فارق ضخم بين الأموال التي كان يحملها الرجل ودخله الرسمي في السويد. فوفق بيانات Skatteverket، لم يتجاوز دخله المسجل خلال العام السابق نحو 35 ألف كرون طوال العام، كما أظهر التحقيق أن دخله يقع تحت مستوى الحد الأدنى للمعيشة.

وفي الوقت نفسه، فإن الرجل وعائلته معروفون سابقًا لدى شرطة يونشوبينغ، وتقول الشرطة إنهم ينتمون إلى شبكة إجرامية ذات امتدادات وطنية ودولية.

ورغم ذلك، هناك تفصيل مهم في القضية: الرجل ليس متهمًا بجريمة محددة مرتبطة مباشرة بالمبلغ المضبوط. ومع ذلك تمكنت الجمارك من حجز الأموال، ثم وصلت القضية إلى المحكمة في إطار قواعد المصادرة المستقلة – självständigt förverkande.

وبعد التحقيق في دخله وخلفيته ومصدر الأموال وروايته بشأن بيع الذهب، قررت المحكمة مصادرة 114,500 يورو وعدم إعادة الأموال إليه.

أما الرجل الآخر الذي كان معه، فالمعلومات المنشورة تصفه فقط بأنه صديق للرجل الثلاثيني، ولا تكشف اسمه أو عمره أو جنسيته، كما لا تحدد كم كان موجودًا في جيب كل واحد منهما من إجمالي الأموال.

الجمارك تعتبر القضية مثالًا على الهدف من القانون

بعد ضبط الأموال، قال Öncü Gürsu من مصلحة الجمارك السويدية Tullverket إن هذه القضية تمثل تحديدًا نوع الحالات التي وُضع القانون للتعامل معها.

فوجود مبلغ نقدي كبير بحوزة شخص لا يعني وحده أن الأموال غير قانونية، كما أن امتلاك النقد أو الذهب ليس في ذاته دليلًا على ارتكاب جريمة. لكن عند عبور الحدود توجد أيضًا قواعد منفصلة تتعلق بالتصريح عن الأموال النقدية، إلى جانب إمكانية تدخل السلطات إذا ظهرت ظروف تدفع إلى التحقيق في مصدر الأموال ، فلا يعقل أن يكون دخلك السنوي أقل من 35 ألف كرون وتحمل 1.2 مليون كرون سويدي..

وفي قضية يونشوبينغ، المسألة لم تتوقف عند وجود مبلغ كبير فقط؛ بل جرى النظر إلى مجموعة من الظروف، بينها الوضع الاقتصادي للرجل، دخله الرسمي المنخفض للغاية، المعلومات الموجودة لدى الشرطة، ظروف العثور على الأموال، وتفسير الرجل لمصدرها والوثائق التي قدمها لاحقًا.