الحكومة السويدية تعلن عن نقطة حمراء على المجرمين وعوائلهم
أعلنت الحكومة السويدية، بدعم من حزب ديمقراطيي السويد (SD)، عن قاعدة جديدة ضمن سياسة تشديد مكافحة الجريمة المنظمة، وذلك من خلال إعداد نظام خاص يتيح تسجيل أفراد وشركات لهم ممارسات إجرامية او علاقة بممارسات إجرامية في قاعدة بيانات تحمل ما يشبه “علامة تحذير حمراء”. وتهدف المبادرة إلى منح السلطات أدوات أوسع للحد من قدرتها على مواصلة أنشطتها داخل السويد.ولا يقتصر المقترح على الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، بل يدرس أيضاً إمكانية إدراج أفراد يثبت ارتباطهم بالشبكات الإجرامية حتى في حال عدم إدانتهم جنائياً، إضافة إلى شركات يشتبه في استخدامها كغطاء أو وسيلة لدعم تلك الأنشطة.
وأكد وزير العدل السويدي غونار سترومر أن الهدف من النظام هو منح السلطات قدرة أكبر على التعرف إلى الأشخاص المرتبطين بالعصابات والتعامل معهم بفاعلية أكبر، بما يسهم في الحد من نفوذ الجريمة المنظمة. وبحسب التصور الأولي، لن يقتصر النظام على مجرد تسجيل الأسماء، بل سيبحث المحقق أيضاً في القيود التي يمكن فرضها على الأشخاص المشمولين بعلامة التحذير.
ومن بين الإجراءات التي يجري تقييمها:
- فرض قيود على الأشخاص الذين يمكن التواصل معهم.
- تحديد المناطق التي يسمح لهم بالتواجد أو التنقل فيها.
- تقييد بعض الوظائف أو الأنشطة المهنية التي يمكنهم العمل بها.
- الحد من إمكانية إدارة الشركات أو تأسيسها.
- تشديد الرقابة على الإقرارات الضريبية من خلال Skatteverket.
- دراسة إمكانية تقييد الحصول على بعض الإعانات والمساعدات الحكومية.
وترى الحكومة أن مثل هذه الإجراءات قد تسهم في تقليص قدرة العصابات على استغلال الشركات أو الأنظمة الحكومية لتحقيق مكاسب مالية أو إخفاء أنشطتها.
هل يمكن أن يشمل النظام أقارب أفراد العصابات؟
ومن أبرز النقاط التي ستخضع للدراسة إمكانية توسيع نطاق النظام ليشمل بعض أقارب أفراد العصابات أو الأشخاص المقربين منهم، إذا ثبت أنهم يقدمون دعماً مباشراً أو غير مباشر للأنشطة الإجرامية.
وأشار رئيس لجنة العدل في البرلمان عن حزب ديمقراطيي السويد، هنريك فينغه، إلى أن هناك أشخاصاً قد لا يكونون أعضاء رسميين في العصابات، لكنهم يساهمون في استمرار نشاطها، سواء بشكل متعمد عبر تقديم المساعدة أو من خلال الإهمال الذي يسهّل ارتكاب الجرائم.
وأوضح أن تحديد الفئات التي يمكن إدراجها ضمن هذا النظام، والقيود التي قد تُفرض عليها، يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة لضمان توافق الإجراءات مع التشريعات السويدية.
متى التطبيق؟
من المنتظر أن يواصل المحقق الحكومي إعداد الدراسة خلال الفترة المقبلة، على أن تُسلم المقترحات النهائية إلى الحكومة في موعد أقصاه 7 سبتمبر 2027، لتقرر بعدها الحكومة ما إذا كانت ستتقدم بمشروع قانون لتطبيق النظام الجديد داخل السويد.
