قواعد جديدة عند الشراء عبر الإنترنت في السويد ابتداءً من 19 يونيو 2026
ابتداءً من 19 يونيو، دخل في دول الاتحاد الأوروبي نظام قانوني جديد يتعلق بالشراء من الإنترنيت e-handel Sverige ، بهدف حماية المستهلك في السويد أثناء عملية الشراء من مواقع ومتاجر الإنترنيت، والقانون سوف ينظم ، عمليات الشراء والإلغاء عبر الإنترنت. وفيما يلي أهم التعديلات التي بدأ تطبيقها بشكل عملي:
1- إدخال زر مخصص لإلغاء الشراء داخل المواقع الإلكترونية.
أصبح من الإلزام على الشركات العاملة في السويد وداخل الاتحاد الأوروبي توفير خيار واضح ومرئي داخل الموقع يسمح للمستهلك بإلغاء العقد أو الطلب مباشرة من نفس منصة الشراء، دون الحاجة إلى خطوات خارجية أو تواصل مع خدمة العملاء. الهدف هو جعل عملية الإلغاء في digital handel (التجارة الرقمية) بنفس سهولة إتمام عملية الدفع.
2-إلزام الشركات بإرسال تأكيد فوري لطلب الإلغاء!
بموجب القواعد الجديدة، يجب على المتاجر الإلكترونية إرسال تأكيد رسمي عند استلام طلب التراجع عن الشراء، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو وسائل رقمية دائمة أخرى. هذا الإجراء يعزز الشفافية داخل سوق e-handel Sweden ويمنح المستهلك دليلاً رسمياً على تنفيذ طلبه.
3-تثبيت مهلة التراجع القانونية عند 14 يوماً!
لم يتم تعديل مدة حق التراجع، إذ يظل من حق المستهلك إلغاء عملية الشراء خلال 14 يوماً كما كان معمولاً به سابقاً داخل الاتحاد الأوروبي، وهو عنصر أساسي في نظام consumer protection Sweden.>
وفي المقابل، هناك نقطة مهمة يجب الانتباه لها تتعلق بالمتاجر خارج الاتحاد الأوروبي، حيث أوضحت الجهات المختصة في Konsumentverket (مصلحة حماية المستهلك في السويد) أن هذه القواعد الجديدة قد لا تكون ملزمة بشكل فعلي على بعض المنصات الدولية التي تعمل خارج الإطار الأوروبي، مثل بعض المتاجر الإلكترونية التي تقع في دول خارج EU.
وهنا تكمن الخطورة على المستهلك، إذ قد لا توفر بعض هذه المواقع زر الإلغاء الجديد أو لا تلتزم بإرسال تأكيد رسمي لطلب التراجع، مما قد يجعل استرجاع الأموال أو إثبات الإلغاء أكثر صعوبة مقارنة بالمتاجر داخل الاتحاد الأوروبي.
لذلك تنصح الجهات الرقابية المستهلكين في السويد وباقي دول الاتحاد الأوروبي بالتحقق من موثوقية المتجر قبل الشراء، والانتباه خصوصاً عند التعامل مع منصات خارج EU، لأن مستوى الحماية القانونية قد يكون أقل، وقد تختلف شروط الإلغاء واسترجاع الأموال بشكل كبير عن القواعد المعمول بها داخل السوق الأوروبي المنظم.
