جيمي أوكسون يضع قواعد تواجده الحكومي بعد انتخابات سبتمبر 2026 ، حيث أكد على نموذجين / الأول رئاسة الحكومة بقيادته أو نصف الحقائب الوزراءة وتشمل الهجرة والعمل والمالية ، المعلومات الجديدة جاءت بعد تصريحات مثيرة للجدل من زعيم حزب  سفاريا ديمقارطنا (Sverigedemokraterna – SD) جيمي أوكيسون، الذي شدد على أن أي حكومة مستقبلية بعد سبتمبر 2026  تعتمد على تعاون أحزاب “تيدو” يجب أن تعكس نتائج الانتخابات بشكل مباشر داخل التشكيلة الوزارية.

أوكيسون أوضح في مقابلة مع إذاعة السويد (Sveriges Radio) ونقلتها وكالة TT أن حزبه، في حال أصبح القوة الأكبر داخل معسكر اليمين وهو بالفعل الحزب الأكبر حالياً في التحالف، يجب أن يحصل على تمثيل وزاري يتناسب مع حجمه في البرلمان، وهو ما قد يعني – بحسب تقديراته – السيطرة على عدد كبير من الوزارات الأساسية أو رئاسة الحكومة.

مطالب بوزارات “سيادية ثقيلة”

زعيم SD جيمي أوكسيون اعتبر أن الحقائب الوزارية الأكثر حساسية في الدولة السويدية مثل وزارة المالية (Finansdepartementet)، وزارة الخارجية (Utrikesdepartementet)، وزارة العدل (Justitiedepartementet)، ووزارة الدفاع (Försvarsdepartementet)، إضافة إلى منصب رئيس الوزراء، تُصنف ضمن ما وصفه بـ”الحقائب الثقيلة” التي تعكس فعلياً اتجاه السياسة العامة للدولة.

وقال إن من الطبيعي، في حال تصدر الحزب نتائج معسكر اليمين، أن يحصل على ما يقارب ثلاثة من أهم خمسة مواقع سياسية في الحكومة، مشيراً أيضاً إلى رغبة حزبه في تولي ملف الهجرة (Migrationspolitik)، باعتباره من الملفات الأساسية في برنامجه السياسي.

وأضاف أن النقاش داخل إطار تعاون تيدو يقوم على فكرة “التوزيع النسبي للنفوذ” بين الأحزاب وفق حجمها الانتخابي، وليس فقط وفق التوافق السياسي التقليدي.

رد كريسترشون: “الانتخابات هي التي تقرر”

رئيس الوزراء الحالي أولف كريسترشون (Ulf Kristersson) علّق على تصريحات أوكيسون خلال مقابلة تلفزيونية مع TV4، مؤكداً أن جميع الأحزاب تسعى بطبيعة الحال إلى زيادة تأثيرها داخل الحكومة، لكن القرار النهائي لا يتم عبر التصريحات أو التوقعات، بل عبر نتائج صناديق الاقتراع.

وأضاف كريسترشون بلهجة سياسية واضحة أن “لا يمكن توزيع الحقائب الوزارية قبل معرفة نتائج الانتخابات”، مستخدماً مثالاً شعبياً سويدياً يعني أن “لا يجب بيع جلد الدب قبل صيده” (Man ska inte sälja björnen innan den är skjuten).

خلفية: لماذا يثير توزيع الوزارات هذا الجدل؟

في النظام السياسي السويدي (svensk parlamentarism)، يتم تشكيل الحكومة بناءً على توازن القوى داخل البرلمان (Riksdagen)، حيث لا يوجد توزيع ثابت للوزارات، بل يتم التفاوض بين الأحزاب التي تشكل أغلبية أو تكتلاً حاكماً.

ومع ارتفاع شعبية SD في السنوات الأخيرة ووصوله إلى نحو 19% في الانتخابات السابقة، أصبح الحزب لاعباً رئيسياً داخل معسكر اليمين، ما يفتح نقاشاً دائماً حول حجم تأثيره داخل أي حكومة مستقبلية.

أسئلة وأجوبة (FAQ) من المركز السويدي للمعلومات

1. كيف يتم توزيع الحقائب الوزارية في الحكومات السويدية؟

يتم التوزيع عبر مفاوضات بين الأحزاب التي تشكل أغلبية برلمانية، وليس وفق نظام ثابت، بل حسب حجم كل حزب وتوازن القوى داخل الحكومة.

2. من المستفيد من حصول SD على حقائب وزارية كبيرة؟
المستفيد هو حزب SD لأنه سيحصل على تأثير مباشر في ملفات رئيسية مثل الهجرة والعدل والمالية، ما يعزز نفوذه السياسي داخل الحكومة.

3. كيف تستفيد الأحزاب الأخرى داخل معسكر تيدو؟
الأحزاب الأصغر تحصل على مشاركة في الحكم مقابل دعمها للأغلبية، مما يمنحها تأثيراً في بعض السياسات حتى لو لم تكن الأكبر.

4. ما هي فرص SD إذا حصل على 19% من الأصوات؟
بحصوله على هذه النسبة، يصبح SD أحد أكبر الأحزاب في البرلمان، ما يجعله لاعباً أساسياً في أي حكومة يمينية، وقد يطالب بعدد كبير من الوزارات أو حقائب سيادية.




5. هل يمكن لحزب واحد التحكم في الحكومة السويدية؟
لا، النظام السويدي يعتمد على الائتلافات، لذلك لا يمكن لأي حزب منفرد تشكيل الحكومة دون اتفاق مع أحزاب أخرى.

6. هل يتم تحديد منصب رئيس الوزراء بناءً على حجم الحزب فقط؟
ليس بالضرورة، بل يعتمد على مفاوضات سياسية وتحالفات داخل البرلمان، رغم أن الحزب الأكبر غالباً يكون له تأثير أكبر في اختيار رئيس الحكومة.