قانون يسهّل تأجير الشقق andrahand في السويد ابتداً من يوليو 2026
وافق البرلمان السويدي على حزمة تعديلات قانونية جديدة تتعلق بسوق السكن، خاصة ما يخص تسهيل عملية تأجير الشقق من الباطن – أندر هاند- (andrahandsuthyrning). القرار الذي سيدخل حيّز التنفيذ بداية من 1 يوليو المقبل 2026، يمنح مرونة أكبر لأصحاب الشقق ومن لديهم عقود شقق دائمة في تأجير شققهم لفترات أطول مقارنة بالقوانين السابقة.
والمقصود هنا عقود “أندر هاند” وحتى العقود فوشتا هاند “المشروطة بالوقت”
أسئلة وأجوبة لفهم القانون الجديد ابتداءً من 1 يوليو 2026
1. من المستفيد من التعديلات الجديدة على قانون الإيجار؟
المستفيدون المحتملون هم أصحاب الشقق التمليكية ومن لديهم عقود طويلة أو دائمة لشقة (bostadsrättsägare) و الذين يرغبون في تأجير وحداتهم لفترات – إضافة إلى بعض المستثمرين في سوق العقارات.
2. كيف يمكن أن يستفيد أصحاب الشقق من القانون الجديد؟
يمكنهم تأجير شققهم في السوق الثانوية (andrahandsuthyrning) بشكل أسهل ولمدد أطول، ما قد يوفر لهم دخلاً إضافياً من الإيجار.
3. من المتضرر المحتمل من هذه التعديلات؟
المتضررون المحتملون هم الباحثون عن سكن دائم في المدن الكبرى، بسبب أنهم سيجدون اللإيجارات المعروضة بعقود قصيرة غير دائمة ، احتمال زيادة الطلب في السوق وارتفاع الإيجارات.
4. هل يشجع القانون الجديد على المضاربة العقارية؟
الحكومة تقول لا، لكن منظمات الإسكان ترى أن التسهيلات قد تُستخدم بشكل غير مباشر في المضاربة وشراء الشقق بغرض الربح.
5. هل تستطيع الجمعيات السكنية منع التأجير من الباطن؟
نعم، ما زالت الجمعيات (bostadsrättsföreningar) تمتلك صلاحيات تنظيم ورفض بعض حالات التأجير، لكن نطاق المرونة أصبح أوسع من السابق.
ورغم تقديم الحكومة لهذا التغيير باعتباره خطوة نحو “تنشيط سوق السكن وزيادة المرونة”، إلا أن منظمات إسكانية وخبراء في القطاع حذروا من تداعيات اقتصادية واجتماعية قد تظهر على المدى القريب، أبرزها ارتفاع المضاربة في العقارات وتحول الشقق السكنية إلى أدوات استثمار بدلاً من كونها مساكن فعلية.
رئيس منظمة الإسكان HSB، يوهان نيهوس، عبّر عن انتقادات حادة للقرار، مؤكداً أن القطاع السكني حذّر مسبقاً من هذه التعديلات لكن دون استجابة كافية من الحكومة. وقال إن التوجه الجديد يعكس “سياسة تسمح بشكل غير مباشر بتحويل السكن إلى وسيلة ربح”، وهو ما قد يغير طبيعة سوق الإيجارات في السويد بشكل جذري.
وترى جهات معارضة أن السماح بتأجير الشقق لفترات أطول قد يشجع بعض المستثمرين على شراء وحدات سكنية بهدف إعادة تأجيرها في السوق الثانوية (andrahandsmarknad)، ما قد يساهم في رفع الأسعار وتقليل فرص الحصول على سكن دائم للمقيمين.
