وزيرة التعليم السويدي: إنشاء قوة لإعادة الأطفال المنقولين لخارج ومنع سفر المعرضين للخطر

أعلنت وزيرة التعليم السويدي وزعيمة حزب الليبراليين السويدي Liberalerna “سيمونا موهامسون” إنشاء جهة متخصصة تكون مهمتها البحث عن الأطفال والمراهقين خصوصاً الفتيات الذين يتم نقلهم من السويد إلى دول أخرى من خلال عوائلهم فيما يعرف بثقافة الشرف ، والعمل عبر السفارات والقنوات الدبلوماسية للوصول إليهم وتنظيم إعادتهم إلى السويد . بجانب مراقبة المدارس لرصد غياب الطلاب المتوقع تسفيرهم لخارج السويد، ووضع قواعد بالمطارات السويدية لخروج الأطفال، ويأتي المقترح ضمن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال الذين قد يتم إخراجهم من السويد، بما في ذلك الحالات المرتبطة بخطر الزواج القسري – tvångsäktenskap.

وحدة خاصة مرتبطة بوزارة الخارجية السويدية

بحسب تصور الليبراليين، لن تقتصر مهمة الوحدة على تسجيل الحالات أو جمع المعلومات، وإنما ستتولى العمل الفعلي للوصول إلى الأطفال والشباب الموجودين خارج السويد ومساعدتهم على العودة.

ويقترح الحزب أن تكون الوحدة تابعة لـوزارة الخارجية السويدية – Utrikesdepartementet (UD)، مع وجود منسقين تابعين لها داخل السفارات السويدية – svenska ambassader في الخارج.

وسيتولى هؤلاء متابعة الحالات عبر المسارات الدبلوماسية والتنسيق بين الجهات المختلفة، إضافة إلى وضع الترتيبات اللازمة لإعادة الطفل أو الشاب إلى السويد عندما يكون ذلك ممكناً. بالإضافة لإنشاء سجل وطني – nationellt register يجمع المعلومات المتعلقة بالأطفال الذين يتم نقلهم إلى خارج السويد من خلال عوائلهم، بدلاً من بقاء البيانات موزعة بين عدة سلطات.

ويشمل المقترح أيضاً تعديل وتوسيع القواعد الحالية الخاصة بـحظر سفر الأطفال – utreseförbud. و منح الطفل نفسه إمكانية التقدم بطلب لفرض حظر يمنعه من مغادرة السويد إذا كان يخشى نقله إلى الخارج.

إجراءات في المطارات والحدود السويدية

ويقترح الحزب كذلك توفير موارد إضافية لـشرطة الحدود – gränspolisen، بما يعزز القدرة على التعامل مع الحالات التي يكون فيها طفل معرضاً لخطر نقله إلى دولة أخرى. ويرتبط ذلك عملياً بحركة السفر من وإلى السويد – resor till och från Sverige والرقابة الحدودية في المطارات والمنافذ التي يستخدمها المسافرون. معإضافة إجراء يتعلق بالمدارس السويدية، بحيث لا يمر غياب الطفل المفاجئ في بداية الفصل الدراسي دون متابعة.

وفق المقترح، يجب البدء بإجراء بحث إلزامي عندما يتغيب طفل عن المدرسة في أول يوم من الفصل الدراسي دون أن تكون المدرسة قد تلقت بلاغاً أو تفسيراً لغيابه. خصوصاً إذا كان غياب الطفل مرتبطاً بمغادرته السويد أو نقله إلى الخارج.