ألزمت المحكمة الإدارية امرأة بإعادة 520 ألف كرون إلى صندوق البطالة التابع لنقابة Unionen، بعد أن تلقت تعويضات بطالة أعلى مما كانت تستحقه. وكانت المرأة قد طعنت في قرار الاسترداد، وقالت إنها لم ترتكب خطأ وإنها كانت دقيقة في تقارير ساعات العمل، كما انتقدت طريقة تعامل صندوق البطالة مع ملفها.
لكن المحكمة رأت أن لديها خلال فترات معينة وظيفة جزئية بنسبة 25%، رغم أنها أبلغت صندوق البطالة بأنها تعمل عند الحاجة فقط أو أنها عاطلة تماماً. وأكد صاحب العمل وجود الوظيفة الجزئية. كما تبين وجود نواقص في تسجيل ساعات عملها في وظائف أخرى.
وأشارت المحكمة إلى أن صندوق البطالة ساهم جزئياً في استمرار المدفوعات الخاطئة، لأنه منحها فترات تعويض جديدة من دون أخذ الوظيفة الجزئية في الاعتبار. لكن هذا الجانب أُخذ بالفعل في الحسبان عند تحديد مبلغ الاسترداد، ولذلك بقيت مطالبة السداد قائمة. ويمكن الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية.
هل هي محتالة أم مجرد مخطئة؟
لم يتم فتح تحقيق ببجريمة احتيال أو بجرائم إعانات. القضية اكتفت بالمطالبة في استرداد تعويض بطالة، وليس حكماً جنائياً.
لكن المحكمة قبلت رواية الصندوق بأن بيانات العمل لم تكن صحيحة، وأنها حصلت بسبب ذلك على مبلغ أعلى من المستحق.
«اعتبرت المحكمة أن المرأة قدّمت معلومات غير صحيحة أو ناقصة عن عملها، ما أدى إلى حصولها على تعويضات بطالة زائدة.»
كيف تعمل قواعد الاسترداد؟
هذا ليس ملف Försäkringskassan (التأمينات الاجتماعية)، بل ملف a-kassa: صندوق تعويض البطالة.
في السويد، إذا حصل شخص على تعويض بطالة زائد بسبب معلومات غير صحيحة أو ناقصة، أو لأنه لم يبلّغ عن تغيير مؤثر مثل بدء العمل أو زيادة الساعات، يستطيع صندوق البطالة إصدار قرار استرداد. وإذا لم يتم السداد في الموعد، قد تُضاف فائدة تأخير، ويمكن أن يُحال الدين إلى Kronofogden للتحصيل. كما يمكن طلب إعادة النظر والطعن أمام المحكمة الإدارية.
خطأ صندوق البطالة لا يلغي الاسترداد تلقائياً؛ لكنه قد يؤثر في تخفيض المبلغ أو تقييم الإعفاء في بعض الحالات. وفي هذه القضية قالت المحكمة إن مساهمة الصندوق عولجت بالفعل عند حساب المطالبة.
