قانون جديد لتسهيل إصدار رخصة القيادة السويدية ابتداءً من 1 مايو 2026

اتخذ البرلمان السويدي قرارًا تشريعيًا مهمًا يقضي بإلغاء أحد الشروط الأساسية التي كانت مفروضة على الراغبين في تعلم القيادة، وذلك ضمن مسار الحصول على رخصة السياقة من الفئة B (Körkort klass B)، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل القيود على المتدرّبين.

الشرط الذي جرى إلغاؤه يتمثل في إلزام كل من المتدرّب على القيادة (Elev) والمشرف على التدريب الخاص (Handledare) بحضور دورة تمهيدية تُعرف باسم Introduktionsutbildning قبل السماح ببدء التدريب العملي على السيارة.

وبحسب تقييم البرلمان، فإن هذا الإجراء الذي فُرض منذ عام 2006 لم يحقق الغاية التي وُضع من أجلها، والمتمثلة في تحسين جودة تخطيط التدريب على القيادة أو تطوير محتواه العملي والتعليمي داخل منظومة تعليم السياقة (Körkortsutbildning).

الحكومة: الدورة أصبحت عائقًا لا أداة تطوير

الحكومة السويدية بررت التعديل القانوني بأن الدورة الإلزامية تحولت مع مرور الوقت إلى عقبة فعلية أمام التدريب الخاص على القيادة (Privat övningskörning)، خاصة للعائلات التي تعتمد على تدريب الأبناء خارج مدارس تعليم السياقة (Trafikskolor).

كما أشارت إلى أن هذا الشرط قلّص من مرونة التدريب، ومنع المتدرّب من إمكانية التدرّب بسلاسة مع أكثر من مشرف، رغم أن تنويع المشرفين يُعد عنصرًا إيجابيًا في اكتساب خبرة قيادة أوسع في بيئات مرورية مختلفة (Trafikmiljöer).

خطوة لتقليل التكاليف وتسهيل الوصول للرخصة

يرى مراقبون أن إلغاء هذا الشرط سيساهم في تخفيف الأعباء المالية والتنظيمية عن المتدرّبين، خصوصًا في ظل ارتفاع تكلفة الحصول على رخصة القيادة في السويد، سواء من حيث الدروس العملية أو الرسوم المرتبطة بالدورات السابقة.

كما يُتوقع أن يُسهّل القرار وصول الشباب والطلاب إلى رخصة القيادة، ما ينعكس بشكل مباشر على فرصهم في العمل والتنقل، لا سيما في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على السيارة الخاصة بدل النقل العام (Kollektivtrafik).

متى يبدأ تطبيق القرار؟

بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السويدية TT، فإن القانون المعدّل سيدخل حيّز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، ليصبح بإمكان المتدرّبين بدء التدريب على القيادة دون الحاجة لحضور الدورة التمهيدية الملغاة.

تغييرات أوسع في ملف رخص القيادة

يأتي هذا القرار في سياق نقاش أوسع داخل السويد حول تحديث قوانين رخص السياقة (Körkort)، وتقليل البيروقراطية الإدارية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على معايير السلامة المرورية (Trafiksäkerhet)، في ظل مطالبات مستمرة بجعل النظام أكثر مرونة وعدالة.