الشرطة السويدية توقف طفل يقود سكوتر بسرعة عالية.. وتلاحق والديه!
رصدت الشرطة السويدية طفلاً يقود سكوتراً كهربائياً (Elsparkcykel) بسرعة تتجاوز الحد المسموح به في وسط مدينة غيسلافيد (Gislaved) التابعة لمحافظة يونشوبينغ (Jönköpings län) جنوب السويد. وبحسب المعلومات، شاهدت دورية شرطة حوالي الساعة 1:30 ظهراً طفلاً يقل عمره عن 15 عاماً يقود السكوتر الكهربائي بسرعة أعلى من المسموح بها داخل المنطقة الحضرية في غيسلافيد.
وفي السويد يُعامل السكوتر الكهربائي قانونياً كدراجة كهربائية فقط إذا كان مصمماً بحيث لا تتجاوز سرعته القصوى 20 كيلومتراً في الساعة. لكن الشرطة اكتشفت أن السكوتر الذي كان يقوده الطفل يمكنه السير بسرعة أكبر من الحد القانوني، ما يعني أنه لا يندرج ضمن الفئة المسموح بها للاستخدام العادي على الطرق العامة. لهذا السبب قامت الشرطة بما يلي: مصادرة السكوتر الكهربائي. ومرافقة الطفل إلى منزله. وفتح بلاغ رسمي يتعلق بمخالفة مرورية.
لماذا تحولت المسؤولية إلى الوالدين؟
الطفل عمره أقل من 15 عاماً، وهو سن المسؤولية الجنائية في السويد. وبما أن الطفل لا يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه المخالفة، فقد توجهت الشبهة إلى أحد الوالدين بموجب مخالفة تسمى: ويقصد بها أن شخصاً بالغاً سمح لشخص آخر بقيادة مركبة لا يحق له قانونياً قيادتها أو استخدام مركبة غير مطابقة للقوانين المرورية. بمعنى آخر، الشرطة ترى أن أحد الوالدين سمح للطفل باستخدام سكوتر كهربائي لا يستوفي الشروط القانونية للسير في حركة المرور العامة.
ما العقوبات المحتملة؟
أوضحت المتحدثة باسم الشرطة Martina Gradén أن الوالد المشتبه به قد يواجه:
- غرامة مالية.
- وفي بعض الحالات الخطيرة يمكن أن تدرس Transportstyrelsen سحب رخصة القيادة الخاصة بالوالد.
هل هذه الحالات شائعة في السويد؟
أكدت الشرطة أنها حررت سابقاً عدداً من البلاغات المشابهة، خصوصاً فيما يتعلق بمركبات: وهي سيارات معدلة يسمح للمراهقين بقيادتها وفق شروط خاصة في السويد. لكن الشرطة أشارت إلى أن المشكلة بدأت تظهر أيضاً مع بعض السكوترات الكهربائية التي يتم تعديلها أو بيعها بسرعات أعلى من الحدود القانونية
الشرطة لم تتهم الطفل مباشرة بسبب صغر سنه، وإنما اعتبرت أن المسؤولية القانونية تقع على أحد الوالدين لأنه سمح باستخدام سكوتر كهربائي يتجاوز المواصفات القانونية المسموح بها على الطرق العامة.
وتستند القضية إلى مخالفة “السماح بالقيادة غير القانونية” (Tillåtande av olovlig körning)، وهي مخالفة قد تؤدي إلى غرامات مالية، وقد تمتد في بعض الحالات إلى إجراءات تتعلق برخصة القيادة الخاصة بالوالد المسؤول.
