الحكومة السويدية تدرس سحب الإقامة الدائمة من المهاجرين ومنحهم إقامة مؤقتة لكي يمكن ترحيلهم مستقبلاً

في مقترح يعكس جدية الحكومة السويدية في تشديد القواعد والسياسات ضد المهاجرين في السويد ، انتقلت الحكومة السويدية من التخطيط لتضييق الخناق على حاملي الإقامة المؤقت إلى التفكير بتشديد أكبر ضد حاملي الإقامات الدائمة !؟ .

حيث أعلنت الحكومة السويدية من خلال مسؤولين حكوميين ، إن أحزاب  اتفاقية Tidö التي تشكلت على أساسها الحكومة اليمينية في السويد، تريد البدء في دراسة  إمكانية  سحب الإقامات الدائمة من المهاجرين ومنحهم إقامة مؤقتة ، بحيث لا يسمح لهم بالبقاء في السويد مستقبلاً إذا لم يحققوا شروط البقاء مثل الإعالة والدخل والعمل والسلوك الجيد وغيرها من الشروط التي ستطبق على حاملي الإقامة المؤقتة . 

ويقول  ميكائيل ريبينفيك ، المدير العام لمصلحة الهجرة ،   “إذا دخلت المقترحات حيز التنفيذ ، فسيكون ذلك إجراءً نادراً” وسيكون بمثابة  تعييرات قانونية لم نشهدها أو نتوقعها … هذا انقلاب في سياسات الهجرة للسويد وسيكون لها أثار لا محدودة .

وتابع في مقابلة مع التلفزيون السويدي، “نعم ، ستكون هذه هي المرة الأولى في السويد لتنفيذ قرار بهذه الاتجاه . لم نحصل على ذلك من قبل ولا أعلم مدى أثار هذا القرار  ”.

  ميكائيل ريبينفيك ، المدير العام لمصلحة الهجرة ،

مصلحة  الهجرة السويدية بموجب اتفاقية تيدو:  ستكون قلقًا إذا كان لديك تصريح إقامة دائمة – بعد رغبة الحكومة السويدية باستبدالها بإقامة مؤقتة -التلفزيون السويدي

وتقول الحكومة السويدية : في كل مرة تنتهي صلاحية تصريح الإقامة المؤقتة للمهاجر  ، يتم إجراء فحص جديد لمعرفة هل يستحق المهاجر تجديد إقامته المؤقتة أو لا . ولكن إذا كان للمهاجر تصريح إقامة دائم  ، فلن يتم إجراء فحص جديد  وهذه مشكلة يجب التخلص منها !!. فالحكومة ترغب الآن بتغيير الاقامات الدائمة التي لدى المهاجرين القدماء لتكون مؤقتة لكي تستطيع تطبيق الفحص عليهم أيضاً وسحب الإقامة منهم إن لم يكونوا مؤهلين ، وهذا يعني إن أكثر من 300 ألف مهاجر يحمل إقامة دائمة في السويد معرض لخسارتها في حالة تنفيذ القرار!!

تنويه هام : –  هذه التفاصيل تتعلق برؤية وتحرك حكومي مدعوم من أحزاب الحكومة + حزب سفاريا ديمقراطنا SD لتحريك المقترح ليكون قانوناً ، ولكنه لا يعكس حتى الآن قانون جديد قابل للتصويت عليه في البرلمان السويدي ، حيث يحتاج ظهور هذه القانون لمراحل عديدة تشريعية وصياغة قانونية ثم عرضه على اللجان الدستورية وأخيراً عرضه على البرلمان السويدي للتصويت عليه – وهذا يحتاج لوقت قد يطول أو يقصر حسب حماس الأحزاب السويدية المؤيدة لهذا القانون.