مظاهرات المتطرف بالودان كلفت السويد حوالي 43 مليون كرونة لتامين تظاهرته لحرق نسخ من القرآن

أنفقت الشرطة في السويد هذا العام أكثر من 43 مليون كرونة سويدية على عمليات حراسة وتأمين السويدي الدنماركي المتطرف راسموس بالودان اثناء تظاهرته بحرق نسخ القران في عدد من المدن السويدية وتعتبر هذه الأموال من موارد الشرطة السويدية التي يدفعها دافعي الضرائب ، هذا وفقاً لبياناتٍ قام بجمعها قسم الأخبار في الإذاعة السويدية، إيكوت. بالإضافة إلى تلك الجهود التي كلفت الملايين فقد أثر الأمر على أنشطة الشرطة السويدية ، حيث اضطرت الشرطة لوقف انشطتها في مكافحة الجرائم من قائمة الأولويات بسبب أن الموارد المالية ذهب لتامين تظاهرات راسموس بالودان .

لارش فيرين، مساعد مدير متابعة الحملات الانتخابية بشرطة منطقة بيرسلوغن، قال للإذاعة السويدية بأنهم تمنوا لو كانت الترتيبات المتعلقة بالأحداث أقل، حتى لا تقدم السويد كل تلك التضحيات.

التقديرات تقول بأن تكلفة عمل الشرطة فيما يتعلق بأحداث عيد الفصح في سفيا باركن في أوريبرو، عندما أصيب واحد وسبعون ضابط شرطة بنحو ثمانمائة ألف كرونة سويدية.

بعد ذلك بشهر، عندما قرر راسموس بالودان التظاهر مرةً أخرى، كانت الشرطة قد رفعت من جاهزيتها بالخيول وطائرة هليكوبتر ومدفع مياه تم استئجاره، بالإضافة إلى أمورٍ أخرى، وهو ما كلف حوالي مليونين ومئتي ألف كرونة سويدية، أي حوالي ثلاثة أضعاف تكاليف المظاهرة الأولى. ويقول لارش فيرين بأنهم تعلموا من الأحداث السابقة مما جعلهم يطورون عملياتهم واستراتيجياتهم لاحقاً.

قسم الأخبار بالإذاعة السويدية، ايكوت، سأل جميع مناطق الشرطة، التي عقد فيها حزب بالودان السياسي، سترام كروش تجمعاته الانتخابية حول التكاليف التي تكبدوها، وتظهر البيانات أنه حتى الآن من هذا العام، كلفت تلك الأحداث دافعية الضرائب أكثر من ثلاثة وأربعين مليون كرونة سويدية، بالإضافة إلى تأثر جهود وعمل الشرطة في المجالات الأخرى.

ويذكر لارش فيرين بأن العديد من افراد الشرطة، الذين كلفوا بمتابعة الفعالية كان عليهم إعادة ترتيب أولوياتهم، حيث اضطروا لإلغاء بعض المهام الأساسية حينها، كالعمل على مكافحة الجريمة أو التحقيق في الجرائم.

القانون في السويد يكفل حرية التعبير، ومن واجب الشرطة ضمان ذلك وحمايتها. أستاذ العلوم السياسية في جامعة أوبسالا، ستين فيدمان، يعتقد بأنه طالما يوجد لدينا الديمقراطية ونريد المحافظة عليها فهناك حاجةُ إلى تخصيص وإضافة موارد للدفاع عن حرية التعبير.