المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

الشرطة السويدية تعاني من عجر مالي جعل ضباط الشرطة غير متواجدين في الطرقات

لا يزال سلك الشرطة يعاني من عجز مالي  قدره 500 مليون كرون سويدي على الرغم من تلقيه دعم إضافي، في حين دعا القسم الإداري للسلك بمزيد من التقشف.

ووفقاً لتقرير للتلفزيون السويدي فإنّ هناك خيبة أمل في عدد من الأماكن من إكراه ضباط الشرطة على تنفيذ مهام إدراية عوضاً عن الاستنفار في الشوارع.





وصرّح سلك الشركة في السنة السابقة عن قدرته على المحافظة على ميزانية مستقرة مع النقود التي منحتها الحكومة له والتي تقدر بـ 1.65 مليار كرون سويدي بصورة إضافية، إلا أنّ هذا التصريح لم يُطبَّق على أرض الواقع.




وبيّنت الشرطة أنها تشكو من إفلاس يُقدَّر بـ 500 مليون كرون سويدي نتيجة ارتفاع المصاريف المترتبة بسبب كورونا وازدياد عدد أفراد الشرطة بصورة سريعة أكثر من المتوقَّع.
وبسبب ذلك طلبت الحكومة من مراكز الشرطة الامتناع عن الإسراف وعدم المبالغة في الاستثمارات البديلة وتعيين الموظفين.




وقالت ماريا سوندستروم مديرة الشرطة المحلية في ستوكهولم: “كان على ضباط الشرطة في رينكيبي أن يتناوبوا على تنفيذ المهام الإدارية عوضاً عن خروحهم إلى الطرقات… هذا الوضع يثير القلق في عدة أماكن.”




كما أن ضباط الشرطة قد انتقدوا أنّ الاضطرار إلى القيام بعمل لا يشترط أكثر من وجود شهادة للتعليم الثانوي.
وعلقفريدريك موديج المدير المالي كتابياً وبعثه إلى التلفزيون السّويديّ، حيث جاء فيه: “نحتاج إلى أموال إضافية..لنستطيع الاستمرار في التطور ، فهناك عوز مالي هذه السنة، كما أنّ الشرطة قد قدَّرت أنّ الأموال المعيّنة لا تكفي.”




كما أبى ميكائيل دامبري وزير الداخلية أن يعقّب على الاعتراضات الصادرة من الشرطة المحلية أو حتى تقديم جواب يخص تلقي الشرطة الموارد التي تحتاجها.
وفي العشرين من سبتمبر/أيلول الجاري ستقدم الحكومة قرار الموازنة كاملاً.




كما تؤدي الحكومة الاستثمار الأكبر في سلك الشركة على الإطلاق وفقاً لوزارة الداخلية، إذ لم يتوفر هذا العدد الكبير من الموطفين المدنيين أو عناصر الشرطة سابقاً في السّويد.



قد يعجبك ايضا
لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة