المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

الحكومة السويدية : مقترح لتغيير قانون العمل لتسهيل تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة

ظهرت اليوم الاثنين 7 يونيو  نتيجة الدراسة التي أجراها الحزب الأشتراكي الحاكم بشأن تقديم مقترحات لتغيير قانون العمل الحالي، و سن قانون جديد يخدم العمال و سوق العمل ،حيث قالت وزيرة العمل  السويدية  “إيفا نوردمارك” في المؤتمر المنعقد اليوم أن هذه المقترحات الجديدة من شأنها أن تغير حياة العمال للأفضل و عمل نقلة إصلاحية كبيرة في سوق العمل السويدي الحديث.



و ذلك على حسب تكليف الحكومة للحزب الحاكم متمثل في حزبي (الوسط والليبراليين ) بعمل دراسة أو تحقيقات لتغيير قوانين العمل الحالية بقوانين جديدة تدعم سوق العمل و تحافظ على حقوق العمال و الموظفين، و كان ذلك من خلال اتفاقية يناير.




و قدمت الدراسة عدد من المقترحات الخاصة بحماية العمال من الفصل التعسفي، و تسهيلات في حال رغبة العمال في إكمال تعليمهم، حيث قدمت الحكومة تمويلاً من الدولة بقيمة تتراوح بين (6 و 9) مليارات كرون و ذلك لمدة عام تقريباً، كما ضمت المقترحات قضايا تأمين البطالة.



و قد نصت المقترحات الجديدة الخاصة بالعمل و فق ما نقلته وكالة” TT “على ما يلي:
1- بخصوص الموظفون فقد تم تغيير نظام عقد العمل الخاص بهم حيث تم تقليل المدة التي يجب بعدها تحويل عقد العمل الجزئي إلى عقد عمل دائم من 24 شهراً إلى 12 شهرا في خلال 5 سنوات مع ضمان حدوث ذلك بفرض عقوبات على صاحب العمل في حال عدم تنفيذ القانون الجديد أو التحايل عليه بفسخ العقد قبل المدة المحددة.



2- بالنسبة لقواعد الأقدمية، فتم السماح بإعفاء 3 موظفين في حال فسخ عقد العمل مع الموظفين بالنسبة لأي شركة سواء كبيرة أو صغيرة، بينما النظام الحالي ينص قانون العمل فيه على إعفاء عدد 2 من الموظفين و ذللك خاص بالشركات التي لا يزيد عدد الموظفين فيها عن 10 فقط.



كما حددت الإقتراحات الجديدة الأسباب التي يتم فيها فصل الموظفين و اسمتها ‘أسباب موضعية’ و التي منها : ( عدم تنفيذ الموظف المهمات والواجبات المطلوبة منهم في العمل، عدم تطبيق القوانين و القواعد الخاصة بمكان العمل).



و من الجدير بالذكر أن تلك المقترحات الجديدة قد تم الإتفاق عليها في إتفاقية (لاس )و التي ضمت نقابتا IF Metall و Kommunal مع اتحاد الشركات السويدية واتحاد موظفي الخدمة العامة
و التي جاءت بعد عدة مفاوضات أطلق عليها مفاوضات لاس منذ ديسمبر الماضي و التي تخللها العديد من العراقيل و الإنتقادات إلى أن تم الإتفاق



بين اتحاد الشركات و نقابات العمال ماعدا ( اتحاد نقابات العمال LO ) الذي اعترض على الإتفاق منضم إلى حزب اليسار، الذي يرى أن تلك المقترحات تعرض الموظفين و العمال إلى الظلم من قبل صاحب العمل حيث أنه لا يقدم الحماية الكافية للعمال من التعرض للفصل التعسفي، حيث هدد حزب اليسار بإسقاط الحكومة في حال سن هذا القانون.

ومن المفترض أن يتم سن قانون جديد للعمل يضم تلك المقترحات في منتصف العام القادم بعد موافقة البرلمان عليه في نهاية هذا العام.






قد يعجبك ايضا
error: Content is protected !!