الحكومة السويدية: استثناء 27 مهنة من شرط الراتب للمتقدمين لإقامة عمل

اعتباراً من الأول من يونيو، سيرتفع شرط الحد الأدنى للراتب المطلوب للعمالة الوافدة في السويد؛ إذ سيرتفع الشرط من 80 إلى 90% من متوسط الأجور – أي الراتب المتوسط في البلاد وبالتالي سيكون الراتب المطلبو للصول على إقامة عمل هو 33.400 كرون شهرياً  –   لكن الحكومة السويدية أعلنت أنها ستدخل استثناءات لبعض المهن، إذ ستحصل نحو 20 فئة مهنية على شرطٍ أقل، بحيث يكفي أن يبلغ الراتب 75% من متوسط الأجو وهذا يعني أن الراتب المطلوب سيكون حول 28 الف كرون شهريا لهذه المهن المستثناه  .

وقال وزير سوق العمل “يوهان بريتس” إن الهدف هو أن تبقى السويد منفتحة على العمالة المهاجرة المؤهلة، وأشار بشكل خاص إلى أن الاستثناءات تشمل – من بين أمور أخرى – وظائف في قطاع التكنولوجيا والصناعة ومقدوا الراعاية الصحية في المنازل والممرضين ومساعدي التمريض المتخصصين.”

 “ويتعلق شرط الراتب بالحد الأدنى الذي يجب أن يتقاضاه الشخص للحصول على تصريح عمل أو الاحتفاظ به في السويد. وتضم قائمة الاستثناءات 27 مهنة، وهي ما يُعرف بمهن النقص أو – وهي ما يعني – الوظائف التي تعاني السويد من نقص في العاملين فيها. أمثلة على ذلك: مساعدو التمريض، ومقدمو الرعاية، واللحامون، وعمال الغابات.

بالنسبة لهذه المهن، سيكون الحد الأدنى للراتب نحو 28,000 كرونة شهرياً قبل اقتطاع الضرائب – أي ما يعادل 75% من متوسط الأجور. ويأتي ذلك على خلفية الجدل حول ما يُعرف بـ “ترحيل الكفاءات”، أي أشخاص يعملون ويدفعون الضرائب وتحتاج إليهم السويد، لكنهم مع ذلك كانوا يواجهون خطر الترحيل بسبب انخفاض رواتبهم.

ومن الأمثلة التي يُشار إليها كثيراً:

مساعدو التمريض، الذين لم تصل رواتبهم إلى 90% من متوسط الأجور، لكن مع القواعد الجديدة ينخفض الشرط إلى مستوى أقرب إلى رواتبهم الفعلية، ما يعني أن المشكلة تُحل بالنسبة لهذه الفئات المهنية.

أما بالنسبة لبقية العمالة الوافدة، فسيُطبق شرط الراتب الأعلى، أي أكثر بقليل من 33,400 كرونة شهرياً، وهو ما يعادل 90% من متوسط الأجور.

وتتعرض الحكومة لانتقادات لأن نسبة 75% ما تزال تُعتبر مرتفعة، لكن وزير سوق العمل “بريتس” يرى أن ذلك معقول، ويقول إن هنالك أشخاصاً موجودين بالفعل في السويد يمكنهم الدراسة والعمل في وظائف ضمن هذا المستوى من الرواتب.

وفي الوقت نفسه، تفرض الحكومة – بالتعاون مع حزب ديمقراطيي السويد – وفقاً لاستقدام العمالة الوافدة في مهنتين هما: جامعو التوت البري في الغابات، والمساعدون الشخصيون (Personliga assistenter). وقال المتحدث باسم سياسة الهجرة في الحزب “لودفيغ أسبلينغ” إن القرار يعود إلى وجود أمثلة كثيرة موثقة على سوء الاستغلال وظروف العمل السيئة المرتبطة بتصاريح العمل في هاتين المهنتين، وأضاف أنه يرى أيضاً أن الكفاءات المطلوبة لهذا النوع من الوظائف موجودة بالفعل في السويد.

كما ستُطبق قواعد انتقالية، إذ سيتمكن الأشخاص الذين يتقدمون بطلب تمديد تصريح العمل من الاستمرار بالخضوع لشرط الراتب القديم – أي 80% من متوسط الأجور – حتى الأول من ديسمبر. وتوجد أغلبية سياسية في البرلمان السويدي تدعم تشديد القواعد.

كما تنتقد أجزاء من قطاع الأعمال هذه القواعد إذ ترى أن من حق أصحاب العمل أن يقرروا بأنفسهم من يوظفون ومن أين وبأي مستوى من الرواتب.

ملخص لأهم الأرقام والقرارات  :

• الحد الأدنى العام للرواتب (90% من المتوسط): أكثر بقليل من 33,400 كرونة شهرياً.

• الحد الأدنى للمهن المستثناة (75% من المتوسط): نحو 28,000 كرونة شهرياً (وتضم 27 مهنة تعاني نقصاً مثل: مساعدي التمريض، ومقدمي الرعاية، واللحامين، وعمال الغابات).

• المهن التي سيتم تقييد استقدام العمالة الوافدة لها تماماً: جامعو التوت البري، والمساعدون الشخصيون (بسبب رصد حالات استغلال كشفتها التحقيقات).

• فترة انتقالية: تمديد التصاريح القديمة يمكن أن يخضع للشرط السابق (80%) حتى تاريخ 1 ديسمبر.