السجن عامين ونصف لشخصين في السويد بسبب قنوات شبكة IPTV غير القانونية
أصدرت محكمة في مدينة مالمو حكماً بالسجن على رجلين بعد إدانتهما بإدارة شبكة واسعة لتسويق وبيع اشتراكات وأجهزة استقبال لخدمات IPTV غير القانونية، في قضية كشفت عن تداول عشرات الملايين من الكرونات عبر شركات استخدمت لبيع محتوى تلفزيوني ورياضي دون امتلاك حقوق البث. ووفقاً لما توصلت إليه التحقيقات، تدفقت نحو 40 مليون كرونة سويدية إلى حسابات مصرفية مرتبطة بالمتهمين وشركاتهما خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2022، من خلال بيع اشتراكات تتيح للمستخدمين الوصول إلى قنوات تلفزيونية ومحتوى رياضي وترفيهي بصورة غير مرخصة.
القضية بدأت بعد تحقيقات قادتها مصلحة الضرائب السويدية، التي رصدت نشاط ثلاث شركات استخدمت في إدارة وتسويق الخدمة. وأظهرت المراجعات المالية وجود ما يقارب 27 ألف عملية دفع مرتبطة باشتراكات IPTV وأجهزة استقبال خاصة بالخدمة.
وخلال عمليات التفتيش والتحقيق الرقمي، تمكنت السلطات من العثور على قاعدة بيانات ضخمة داخل هاتف وحاسوب أحد المتهمين، تضمنت أكثر من 20 ألف سجل وبيانات اتصال لعملاء. وبعد مقارنة المعلومات مع التحويلات المالية، نجحت الشرطة في تحديد هوية 4886 شخصاً اشتروا الخدمة أو تعاملوا معها خلال فترة التحقيق.
من كان يدير الشبكة؟
بحسب الحكم القضائي، اعتبرت المحكمة أن رجلاً يبلغ من العمر 43 عاماً كان المسؤول الفعلي والعقل المدبر للنشاط التجاري غير المشروع، فيما لعب رجل بولندي يبلغ من العمر 55 عاماً ويقيم في مالمو دور الممثل الرسمي للشركات على الورق، بينما كانت الإدارة الحقيقية تتم وفق توجيهات المتهم الرئيسي.
وأشارت المحكمة إلى أن الهيكل الإداري للشركات لم يعكس حقيقة المسؤوليات الفعلية، وهو ما ساهم في توجيه تهم تتعلق بجرائم محاسبية خطيرة وإخفاء طبيعة النشاط الحقيقي.
أحكام بالسجن ومنع من إدارة الشركات
في الحكم الصادر مؤخراً، قضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسي لمدة عامين ونصف العام، بعدما أقر بجزء من الوقائع المنسوبة إليه، بينما حُكم على المتهم الثاني بالسجن لمدة عامين كاملين رغم إنكاره التهم الموجهة إليه.
كما قررت المحكمة منع الرجلين من ممارسة أي نشاط تجاري أو تولي إدارة شركات لمدة خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى منع تكرار المخالفات المالية مستقبلاً.
تحذير من مخاطر الاحتيال وسرقة البيانات
في أعقاب الحكم، حذرت جهات مختصة في حماية حقوق النشر والأمن الرقمي من المخاطر المرتبطة باستخدام خدمات IPTV غير القانونية.
وقالت المستشارة القانونية في منظمة Rättighetsalliansen إن المستخدمين الذين يقدمون بيانات بطاقاتهم البنكية أو معلوماتهم الشخصية لمشغلي هذه الخدمات قد يصبحون أكثر عرضة لعمليات الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات والتصيد الاحتيالي (Phishing).
وأضافت أن عدداً من الدراسات الدولية أظهر وجود مخاطر متزايدة تتعلق بالأمن الرقمي وحماية المعلومات الشخصية عند التعامل مع جهات تعمل خارج الأطر القانونية والرقابية.
