الحكومة السويدية: لمّ الشمل للموظفين ذوي الرواتب العالية فقط
بدأت الحكومة السويدية إجراءات لتشديد لمّ الشمل – Anhöriginvandring ، وتدرس الحكومة السويدية رفع متطلبات الدخل اللازمة للموافقة على طلبات لمّ الشمل في السويد، في خطوة تندرج ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تقليص الهجرة العائلية وربطها بالقدرة الاقتصادية بشكل أكثر صرامة.
حاليًا، في مايو 2026 تشترط القوانين المعمول بها أن يحقق الشخص المقيم في السويد دخلًا يغطي:
- المبلغ الأساسي للزوج أو الزوجة (حوالي 11 ألف كرون شهريًا)
- مبلغ إضافي عن كل طفل، يقدّر بنحو 4 آلاف كرون للطفل الواحد (يختلف حسب العمر)
- إيجار السكن – Hyra أو تكاليف السكن الفعلية
هذه الحسابات يمكن إجراؤها بسهولة عبر الأدوات المتاحة على موقع مصلحة الهجرة السويدية – Migrationsverket، حيث يتم إدخال عدد أفراد الأسرة وأعمار الأطفال وقيمة الإيجار، ليظهر ما إذا كان الدخل الشهري كافيًا – Tillräcklig inkomst أم لا.
لماذا تريد الحكومة رفع السقف وتشديد القواعد؟
وفقًا للمقترحات الحكومية، فأن عددًا من المتقدمين يحققون الحد الأدنى من الدخل بفارق بسيط جدًا، أحيانًا لا يتجاوز 100 أو 200 كرون. لذلك، تتجه النية إلى رفع السقف المطلوب بشكل ملحوظ، بحيث لا يقتصر تحقيق الشرط على “الحد الأدنى”، بل يتطلب هامش أمان مالي واضح.
هذا التوجه يعكس رغبة سياسية في ربط لمّ الشمل بالوظائف ذات الرواتب المرتفعة – Högavlönade jobb، مثل:
- مهندسي تكنولوجيا المعلومات (IT-ingenjörer)
- الأطباء (Läkare)
- المهندسين والخبراء المتخصصين
في المقابل، قد تصبح فرص لمّ الشمل أكثر صعوبة للأشخاص العاملين في الوظائف ذات الدخل المحدود – Låglöneyrken. مثل العمال في قطاع الخدمات .
هل القرار محسوم؟
حتى الآن، ما يُطرح هو مقترحات – Förslag وليست قرارات نهائية. وقد تُستخدم هذه المقترحات كورقة ضغط سياسية أو جزء من الحملة الانتخابية – Valrörelsen، ما يعني أنها قد:
- تُطبّق فعليًا قبل 2026
- أو يتم تأجيلها
- أو تُعدّل قبل دخولها حيز التنفيذ
ما الذي يعنيه ذلك للمقيمين في السويد؟
الرسالة الأساسية واضحة:
من يخطط لتقديم طلب لمّ شمل – Familjeåterförening خلال السنوات القادمة، عليه أن يستعد لاحتمال رفع متطلبات الدخل، وأن يراقب أي تحديثات رسمية تصدر عن الجهات المختصة.
حتى صدور قرارات نهائية، يبقى الوضع الحالي قائمًا، لكن الاتجاه العام يشير إلى مزيد من التشدد وليس العكس، في واحدة من أكثر الملفات تأثيرًا على حياة آلاف العائلات في السويد.
