لم الشمل في السويد

الحكومة السويدية تعلن تشديد شروط لم شمل العائلي

يونيو 2026

أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح قانوني لتشديد قواعد لم الشمل العائلي (anhöriginvandring)، في إطار سياسة تهدف – مسودة القانون– إلى تقليص الهجرة وتعزيز “الاعتماد على الذات”. المقترحات القانونية الجديدة تتضمن تغييرات جوهرية  تجعل من لم الشمل العائلي في السويد أصعب مما هو عليه الآن ، من حيث زيادة شروط  الدخل، السكن، وطول فترة الانتظار قبل التقدم بطلب لمّ الشمل.

الشروط الجديدة المقترحة بنقاط:

1️⃣ شرط الدخل المالي!!

  • يجب على الشخص المقيم في السويد والراغب في إحضار زوج/زوجة وطفلين أن يحقق دخلًا شهريًا لا يقل عن 23,818 كرونة سويدية بعد الضريبة.


  • ولن يُسمح بعد الآن باحتساب أنواع الدخل القائم على المساهدة مثل:
    • الوظائف المدعومة (subventionerade jobb)
    • تعويضات البطالة (A-kassa)
    • دعم النشاط (aktivitetsstöd)
  • في المقابل، يمكن احتساب بعض المخصصات كدخل مشمول بلم الشمل مثل:
    • تعويضات المرض (sjukpenning)
    • إعانة الوالدين (föräldrapenning)




2️⃣ شرط السكن.

  • يجب توفر مسكن مناسب وكبير بما يكفي لجميع أفراد الأسرة.
  • السكن يجب أن يفي بالمعايير القانونية من حيث المساحة وعدد الغرف، وليس مجرد سكن مؤقت أو غير دائم. وهنا يظهر شرط عقد سكن فوشتا هاند مستمر.

3️⃣ شرط مدة الانتظار!

  • لن يكون ممكنًا التقدم بطلب لمّ شمل الأسرة إلا بعد مرور عامين على الإقامة في السويد.
  • استثناءات من هذا الشرط تشمل:
    • العمال المهاجرين – إقامة العمل
    • الباحثين- إقامة الباحث العلمي والدراسي.
    • طلاب الدكتوراة
    • بعض فئات اللاجئين.. صفة اللجوء السياسي




شروط إضافية مشددة..

  • سيتم تضييق تعريف “الشخص المرتبط” الذي يمكن الاستناد إليه في طلب لمّ الشمل. بمعنى أن العلاقة بين المقيم في السويد والمطلوب لم شمله يجب أن يتم عبر إثبات العلاقة بشكل أكثر دقة وأكثر إثبات مما هو عليه الآن.
  • الطلاب القادمين للدراسة الجامعية الأولية، لن يُسمح لهم بجلب أفراد أسرهم إلى السويد بموجب القواعد الجديدة.

متى تدخل القوانين حيز التنفيذ؟

في حال صوّت البرلمان السويدي بالموافقة على التعديلات القانونية، فمن المقترح أن تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021.

أنصار التشديد يرون أن هذه الخطوات ضرورية للحد من الهجرة المعتمدة على الإعانات، بينما يحذّر منتقدوها من أن الشروط الجديدة قد تؤدي إلى تفكيك الأسر وفرض أعباء اجتماعية ونفسية على المقيمين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود.




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى