وزير الهجرة السويدي: “ترحيل الشباب” سنجد له حل هذا العام
أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل أن الحكومة تسعى لإيجاد حل عملي قبل نهاية العام الحالي 2026، نافياً وجود أي نية لتأجيل المعالجة إلى العام المقبل 2027. وأشار إلى أن القوانين الحالية تسمح لأبناء الأشخاص الحاصلين على تصاريح عمل بالبقاء في السويد حتى سن 18 عاماً. لكن في حال بلوغ الأبناء سن 18، فلن يعودوا مشمولين ضمن ملف إقامة والديهم، وسيتم فصلهم عنه، ما يعني عدم وجود أساس قانوني لبقائهم في السويد، وبالتالي قد يواجهون الترحيل.
ما هو الحل المتوقع من الحكومة السويدية؟
كشف الوزير أن الحكومة تدرس ما وصفه بـ«صمام الاندماج» (etableringsventil)، وهي آلية استثنائية تهدف إلى منح بعض هؤلاء الشباب فرصة استكمال دراستهم الثانوية قبل مطالبتهم بالحصول على تصريح إقامة مستقل. إذ إن سن 18 عاماً غالباً ما يتزامن مع السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية، ويحتاج الشاب إلى وقت إما للانتقال إلى الدراسة الجامعية، حيث يمكنه التقدم للحصول على إقامة دراسية، أو لدخول سوق العمل، ما يتيح له التقدم بطلب للحصول على إقامة عمل.
وأوضح فورشيل أن الفكرة تقوم على مبدأ الانتقال المنظم إلى مرحلة الرشد، بحيث يصبح الشخص مطالباً بتأمين وضع قانوني خاص به، سواء عبر تصريح للدراسة أو للعمل، بدلاً من البقاء في وضع قانوني غير مستقر.
وفي ختام تصريحاته، انتقد فورشيل الدعوات المطالِبة بتدخل سياسي مباشر لوقف قرارات الترحيل، معتبراً أن ذلك يتعارض مع أسس عمل الدولة. وقال إن الوزير لا يمكنه مطالبة الجهات التنفيذية بتجاهل قوانين أقرها البرلمان.
