الفترة المسموح بها لحاملي الإقامة بالبقاء خارج السويد دون سحب إقامتهم

من ضمن ما تحدثت به وزيرة الهجرة السويدية  Maria Malmer Stenergard  في تصريحات لصحيفة أكسبريسن ، هو ما يتعلق بشأن المدة التي يمكنهم خلالها مغادرة للاجئين  للسويد بدون فقدان حقهم في الإقامة.




و قالت وزيرة الهجرة السويدية  Maria   Stenergard كقاعدة قانونية حتى الأن لا يوجد مدة محددة في القوانين السويدية يمكن العودة لها ، ولكن يوجد تفسيرات قانونية حول مغادرة السويد للمهاجرين وكيفية المحافظة على استمرار صلاحية تصريح  الإقامة الذي يحملونه فيما يلي القواعد بقدر ما نفهمها. 

المدة التي يمكنك فيها مغادرة السويد وعدم المخاطرة بإقامتك الدائمة؟

أولا – حاملي الجنسية السويدية :-

لا يمكن إلغاءه أو سحبها مهما كان غيابك عن السويد ، حتى لو قررت عدم العيش في السويد أبدا . باستثناء الأطفال المولدين خارج السويدي والمكتسبين للجنسية السويدية قبل عمر 18 عاماً ويعيشون خارج السويد ، فعليهم إبلاغ السلطات برغبتهم بالاحتفاظ بالجنسية السويدية بعد إتمام عمر 18 عاماً 

ثانيا حاملي الإقامة السويدية للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي 

بالنسبة لهذه المجموعة 

 فإن السفر والبقاء خارج السويد لفترات لا تتجاوز إجمالي ستة أشهر في كل  لا يؤثر على وضع إقامتهم ،  لآن هذا يعني إنك مرتبط بالسويد بالقدر نفسه الذي تقضيه خارج السويد . هذا الأمر يتك كشفه عند فحص طلبك لتجديد إقامتك المؤقتة ، ولذلك قد يؤثر على تجديد إقامتك المؤقتة ، إلا لو كان بقاءك بالخارج لغرض العمل وأنت مرتبط بالسويد من خلال الدفع الضريبي .




بالنسبة لحاملي الإقامة الدائمة ، فالقوانين هي نفسها في التعامل مع بقاءهم خارج السويد لفترات  أكثر من 6 شهور في العام الواحد ، ولكن لا يوجد فحص لهم حيث أن إقامتهم دائمة لا تحتاج للتجديد – ولكنهم بذلك غير مؤهلين للتقديم على الجنسية السويدية ، إلا لو كن بقائهم بالخارج بسبب عمل مرتبط بالدفع الضريبي في السويد.

لذلك  يمكنك البقاء خارج السويد لمدة تصل إلى ستة أشهر لكل سنة وذلك ما تدعهم القوانين الأوروبية للمفوضية  – ومصلحة الهجرة علقت حول فترة الــ6 شهور بقاء بالخارج بالقول إنها  تحترم بيان المفوضية في حكمها” ، وأن بعد ستة أشهر من السويد “مقبول كقاعدة قانونية “.




كما شددت على أنه “من الصعب تحديد مهلة زمنية محددة للمدة التي يمكن أن يقضيها الشخص خارج السويد لأن هذا يتأثر بالظروف الفردية لكل حالة في حالة كشفها “. وأضافت وزيرة  الهجرة السويدية :- “تقييم كل حالة فردي وسيتم التعامل معه وفقًا للمعلومات ذات الصلة بالقضية”.