انخفاض سكان السويد سيؤدي لتراجع رواتب التقاعد 11 ألف كرون شهرياً
حذر تقرير حكومي جديد من أن المعاشات التقاعدية في السويد (Pension) قد تنهار وتصل الرواتب الشهرية للتقاعد لمستوى مندني للغاية، محذّرة من أن الانخفاض المستمر في معدلات الولادة في السويد وتوقف الهجرة، إلى جانب تسارع شيخوخة المجتمع، قد يقود إلى تراجع حاد في قيمة المعاشات خلال السنوات المقبلة، قد يصل في السيناريوهات الأكثر تشاؤمًا إلى 11 ألف كرون سويدي شهريًا أقل مما هو عليه الآن للفرد.
انخفاض متوقع في قيمة المعاشات
وتشير الحسابات الاقتصادية إلى أن المعاشات التقاعدية قد تنخفض بنحو 28 بالمئة مقارنة مما هي عليه الآن، وبالنسبة لشخص يتقاضى أجرًا متوسطًا خلال سنوات عمله، فإن ذلك قد يترجم إلى خسارة شهرية تصل إلى 11 ألف كرون عند التقاعد. ولا يقتصر هذا الخطر على المتقاعدين الجدد، بل قد يمتد أثره تدريجيًا ليشمل المتقاعدين الحاليين أيضًا.
وتحذر الدراسة من أن انخفاض عدد العاملين قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة زيادة المعاشات حتى لمن يتقاضونها اليوم. ومع ضعف تدفق الأموال إلى النظام، قد لا تواكب المعاشات ارتفاع الأجور (Löner) أو تكاليف المعيشة، ما يعني تراجعًا فعليًا في القوة الشرائية للمتقاعدين.
كما يزداد خطر تفعيل ما يُعرف في النظام السويدي بآلية الفرامل (Bromsen)، وهي إجراء يُستخدم عندما لا تكفي موارد نظام التقاعد، ويؤدي إلى تقليص الزيادات السنوية أو تجميدها بالكامل، وربما خفض المعاشات مقارنة بنمو الاقتصاد.
الادخار الفردي… حل جزئي فقط
لتعويض خسارة محتملة تصل إلى 11 ألف كرون شهريًا، تشير التقديرات إلى أن الفرد في السويد يحتاج إلى ادخار إضافي يقارب 3800 كرون شهريًا، أي ما يعادل نحو 8 بالمئة من الدخل طوال سنوات العمل.
لكن التقرير يؤكد أن هذا الحل ليس واقعيًا للجميع، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف السكن (Boende)، الإيجارات (Hyra)، القروض، وأسعار المعيشة، ما يجعل الادخار المنتظم تحديًا كبيرًا لشريحة واسعة من العاملين.
أهمية متزايدة للتقاعد المهني
في ظل هذه التطورات، يتوقع الخبراء أن يزداد الاعتماد على التقاعد المهني (Tjänstepension) كعنصر أساسي لتعويض تراجع المعاشات العامة. وسيصبح دور أصحاب العمل أكثر أهمية، سواء عبر رفع المساهمات أو تحسين شروط التقاعد للموظفين.
كما قد يُضطر كثير من العاملين إلى تخصيص جزء أكبر من رواتبهم للتقاعد المهني، خاصة في القطاعات التي توفر عقود عمل مستقرة.
