تطبيق شروط للجنسية السويدية في يونيو 2026: ما الذي تغير ومن سيتأثر؟
اعتبارًا من 6 يونيو 2026، تدخل تعديلات مشددة على شروط الحصول على الجنسية السويدية حيز التنفيذ، وهي تعديلات أقرها البرلمان السويدي بعد تصويت مثير للجدل، ليتم تطبيقها ليس فقط على الطلبات الجديدة، بل أيضًا على عشرات الآلاف ممن ينتظرون قرارات منذ سنوات.
ووفق تقديرات رسمية، فإن نحو 100 ألف شخص لديهم طلبات جنسية قيد الانتظار، بعضهم منذ فترات طويلة، سيخضعون تلقائيًا للقواعد الجديدة.
أرقام تكشف حجم الأزمة
بحسب مصلحة الهجرة السويدية:
- حوالي 30٪ من طلبات الجنسية مضى على تقديمها أكثر من عامين
- نحو 12٪ من الطلبات تعود إلى ما قبل عام 2023
وتقول سارا شودين، رئيسة قسم في مصلحة الهجرة، إن تحديد عدد من سيحصلون على قرار قبل 6 يونيو أمر بالغ الصعوبة، لأن كل ملف يُدرس بشكل فردي.
من قدّم طلبه في خريف العام الماضي، من غير المرجح أن يحصل على قرار قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.
كما تؤكد المصلحة أنها لا تستطيع حاليًا تقدير عدد الأشخاص الذين قد يعجزون عن استيفاء المتطلبات الجديدة.
متطلبات جديدة تُطبق لأول مرة
أولًا: اختبار اللغة السويدية
- سيتم إدخال اختبار رسمي للغة السويدية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027
- حتى ذلك التاريخ، سيتم تقييم مستوى اللغة عبر:
- شهادات تعليمية
- علامات مدرسية أو جامعية (مثل شهادة الثانوية)
ثانيًا: اختبار المعرفة بالمجتمع
- من المتوقع بدء اختبار في المعرفة بالمجتمع السويدي في أغسطس 2026
- يشمل معلومات عن القوانين، النظام السياسي، الحقوق والواجبات
شرط الإعالة المالية: دخل واضح بلا مساعدات
أحد أكبر التغييرات يتمثل في إدخال شرط الإعالة الذاتية، والذي ينص على:
- دخل سنوي لا يقل عن 241,800 كرون سويدي
- عدم احتساب أي مساعدات اجتماعية ضمن الدخل
- عدم الحصول على دعم معيشي لأكثر من 6 أشهر خلال آخر 3 سنوات
وتوضح مصلحة الهجرة أنها ستطلب:
- كشوف رواتب
- شهادات دخل
- تنسيق معلومات مع جهات حكومية أخرى
تشديد شروط السلوك والاستقامة
لم تعد متطلبات “حسن السلوك” مقتصرة على البالغين فقط، بل شملت تغييرات أوسع، منها:
- فحص السجل الجنائي
- التحقق من وجود ديون غير مدفوعة
- التأكد من عدم خرق أوامر قضائية أو أوامر منع تواصل
الجديد هنا:
- تطبيق هذه المعايير أيضًا على من هم فوق 15 عامًا
- إطالة فترة الانتظار بعد أي إدانة جنائية قبل السماح بالتقدم للجنسية
رفع مدة الإقامة المطلوبة
- تم رفع شرط الإقامة من 5 سنوات إلى 8 سنوات
- رغم ذلك، ترى مصلحة الهجرة أن كثيرًا من المنتظرين حاليًا قد يستوفون هذا الشرط بالفعل بسبب طول فترات الانتظار السابقة
هل ستطول مدة معالجة الطلبات أكثر؟
خلال عام 2025، ارتفعت مدد المعالجة بعد أن شددت الحكومة إجراءات التحقق الأمني، خاصة فيما يتعلق بتدقيق وثائق الهوية.
- متوسط مدة المعالجة حاليًا: 820 يومًا
وترى سارا شودين أن الشروط الجديدة لن تؤدي بالضرورة إلى زيادة كبيرة إضافية في زمن الانتظار، لأن:
- معظم المتطلبات الجديدة تعتمد على استكمال وثائق من المتقدم نفسه
- وليست إجراءات داخلية معقدة كما حدث مع التدقيق الأمني
في الخلاصة: ماذا تغيّر؟ وماذا ينتظرك؟
🔴 ماذا تغيّر؟
- شروط أصعب للجنسية
- اختبارات لغة ومعرفة بالمجتمع
- شرط دخل صارم دون مساعدات
- تشديد السلوك حتى لمن هم فوق 15 عامًا
- رفع مدة الإقامة إلى 8 سنوات
- تطبيق القواعد الجديدة على طلبات قديمة
⏳ ماذا ينتظرك؟
- إن كان طلبك قيد الانتظار: قد تُقيّم وفق القواعد الجديدة
- ستحتاج إلى وثائق أكثر (لغة – دخل – سلوك)
- الاستعداد النفسي والقانوني أصبح ضرورة
- التأخير لم يعد حياديًا… بل قد يعمل ضدك
