السويد: محاكمة رجل يمتلك 750 ألف كرون في حسابه البنكي ويحصل على مساعدات السكن.

هل يحق للشخص الذي يمتلك مدخرات مالية كبيرة في السويد الحصول على مساعدات لدفع إيجار منزله؟ وهل وجود 100 ألف كرون في البنك يعني فقدان الحق في دعم السكن؟
تطرح قضية رجل في الخمسينات من عمره، يقيم بمدينة أرلوف (Arlöv) التابعة لبلدية بورلوف قرب مالمو، تساؤلات مهمة بشأن شروط الحصول على مساعدات السكن السويدية (Bostadsbidrag)، بعدما تبين أنه كان يمتلك مئات الآلاف من الكرونات في حسابه البنكي، ومع ذلك حصل على دعم شهري من هيئة التأمينات الاجتماعية السويدية (Försäkringskassan).
وبحسب التقرير-  وصلت مدخرات الرجل في بعض الفترات إلى 750 ألف كرون، لكنه لم يكشف عنها عند تقديم طلب المساعدة. وأصبحت القضية الآن أمام القضاء، رغم أنه أعاد جميع المبالغ التي طالبته الهيئة بسدادها.

كيف حصل الرجل على مساعدات السكن رغم امتلاكه 750 ألف كرون؟

على مدار عدة سنوات، احتفظ الرجل بمبالغ مالية كبيرة في أحد حساباته المصرفية، بلغت في أعلى مستوياتها نحو ثلاثة أرباع مليون كرون سويدي. وفي الوقت نفسه، تقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية من Försäkringskassan لتغطية جزء من إيجار شقته السكنية.
وبعد مراجعة البيانات التي قدمها في الطلب، وافقت الهيئة على منحه دعماً تجاوز 2000 كرون شهرياً. لكن المشكلة ظهرت لاحقاً عندما تبين أن المعلومات المتعلقة بمدخراته البنكية لم تكن صحيحة. فقد تضمن نموذج التقديم سؤالاً واضحاً حول ما إذا كان مقدم الطلب أو أحد أطفاله يمتلك مدخرات تتجاوز 100 ألف كرون. وكانت إجابة الرجل بالنفي، رغم وجود مبالغ أكبر بكثير في حسابه.
وبناءً على ذلك، وجهت إليه اتهامات تتعلق بالحصول على مساعدات مالية اعتماداً على معلومات غير صحيحة خلال عام 2024.

لكن في السويد حالياً ، تستطيع الهيئة خلال التحقيق في استحقاق المساعدات طلب معلومات مالية من خلال الصلاحيات القانونية، ومراجعة بيانات الدخل والأصول المتاحة لدى مصلحة الضرائب (Skatteverket) ومن البنوك في حالات محددة . وهو ماحدث حيث أكتشف الهيئة أن الرجل لديه 75 ألف كرون في البنوك السويدية.




وخلال التحقيقات، نفى الرجل أنه تعمد تضليل هيئة التأمينات الاجتماعية أو الحصول على أموال لا يستحقها. وأوضح أنه تقدم بطلب مساعدة السكن بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في السويد، وخاصة الزيادات المتكررة في إيجارات الشقق السكنية (Hyra)، إلى جانب التضخم (Inflation) الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن شركات السكن ترفع الإيجارات بصورة متكررة، وهو ما دفعه إلى البحث عن دعم يساعده في تغطية نفقاته. وقال أيضاً إنه لا يتذكر جميع الأسئلة التي وردت في استمارة طلب المساعدة. وعندما واجهته الشرطة بالسؤال المتعلق بامتلاك مدخرات مالية تتجاوز 100 ألف كرون، أوضح أنه يتذكر وجود سؤال عن الثروة أو الممتلكات المالية (Förmögenhet)، لكنه لم يكن يفهم المقصود بهذه الكلمة بصورة دقيقة. واعترف بأن إجابته بالنفي كانت خاطئة، مؤكداً أنه لم يكن يدرك المعنى الكامل للسؤال عندما أجاب عنه.

استرداد 16,800 كرون.. والاتهام القضائي يتعلق بنصف المبلغ

بعد اكتشاف البيانات غير الصحيحة، قررت Försäkringskassan مطالبة الرجل بإعادة الأموال التي صُرفت له دون استحقاق.وبلغ إجمالي المبالغ المطلوب استردادها 16,800 كرون سويدي. واستجاب الرجل لقرار الاسترداد (Återkrav)، وأعاد المبلغ كاملاً إلى الهيئة.

لكن إعادة الأموال لم تؤدِ إلى إغلاق الملف القضائي، إذ استمرت الإجراءات المتعلقة بالبيانات التي قدمها في طلب المساعدة. ووفقاً للتقرير، فإن الاتهام الذي تنظر فيه المحكمة يتعلق بمبلغ 8,400 كرون، أي نصف إجمالي المبالغ التي استردتها هيئة التأمينات. ولا يعني توجيه الاتهام أن الرجل أُدين بالفعل، إذ لا يزال ينفي ارتكاب مخالفة متعمدة، وسيكون الفصل في مسؤوليته من اختصاص المحكمة.

ما القانون السويدي بشأن امتلاك مدخرات والحصول على مساعدات السكن؟

النقطة القانونية المهمة: امتلاك أكثر من 100 ألف كرون لا يعني تلقائياً الحرمان من مساعدات السكن، لكنه يؤثر في حساب الاستحقاق، ويجب الإفصاح عنه. وفقاً لقواعد Försäkringskassan، فإن مساعدات السكن (Bostadsbidrag) ليست إعانة متاحة لجميع السكان دون شروط، بل تُحدد وفقاً للوضع المالي والأسري وتكاليف السكن. وتستهدف المساعدة بصورة أساسية الأسر التي لديها أطفال (Barnfamiljer)، وكذلك الشباب الذين تقل أعمارهم عن 29 عاماً وتكون دخولهم منخفضة. في حالة الرجل ربما كان سيحصل على ميلف مساعدات أقل ولكنه أخفى ثروته وهنا كانت المشكلة!

أمثلة توضيحية لتأثير المدخرات على مساعدات السكن

بافتراض أن المبالغ التالية تمثل صافي الثروة المحتسبة، دون ديون قابلة للخصم، ومع تطبيق قاعدة الـ15%:

وبالتالي، إذا كان الشخص يمتلك صافي ثروة محتسبة قدره 750 ألف كرون، فإن الهيئة تضيف 97,500 كرون إلى دخله السنوي عند حساب المساعدة، أي ما يعادل 8,125 كرون شهرياً من الناحية الحسابية.

وهذا لا يعني أنه يتقاضى فعلياً هذا الدخل كل شهر، وإنما أن القانون يعامل جزءاً من ثروته باعتباره دخلاً إضافياً لأغراض حساب الدعم.وقد يؤدي ذلك إلى تخفيض مساعدة السكن أو إلغائها تماماً، بحسب دخل الأسرة وعدد الأطفال وتكاليف السكن وغيرها من الشروط.ولا توجد قيمة موحدة للمدخرات تؤدي دائماً إلى إلغاء المساعدة لدى جميع الأسر.

في السويد، قضايا الحصول على مساعدات السكن (Bostadsbidrag) ببيانات غير صحيحة قد تكون جنائية أو إدارية، بحسب طبيعة المخالفة.

• إدارياً: تطالب هيئة التأمينات (Försäkringskassan) بإعادة المبالغ المصروفة دون استحقاق (Återkrav)، وقد تترتب رسوم إضافية وفق القانون.

• جنائياً: إذا توافرت شروط جريمة المساعدات (Bidragsbrott)، يمكن إحالة الشخص إلى المحكمة، وتكون العقوبة غرامة أو سجناً بحسب جسامة المخالفة.

أما الرجل في القضية ، فقضيته جنائية بالفعل، لأنه وُجّه إليه اتهام رسمي، رغم إعادته كامل الأموال.

ما العقوبات في القانون السويدي؟

وفق قانون مخالفات المساعدات السويدي (Bidragsbrottslagen 2007:612):

بالنسبة للرجل الذي حصل على 8,400 كرون محل الاتهام: المبلغ محدود نسبياً، ولذلك قد تكون الغرامة نتيجة محتملة إذا ثبتت مسؤوليته وصُنفت الواقعة ضمن المخالفات البسيطة. لكن لا يمكن تحديد العقوبة النهائية دون معرفة وصف الاتهام والأدلة. وإعادة الأموال لا تلغي المسؤولية الجنائية تلقائياً.