فوضى سوق العقارات في سوريا بسبب السوريين في أوروبا والخليج.. عقارات سعرها 7 مليار ليرة سوري

دمشق-  سوق العقارات مريض ولكنه لم يموت ، فــ لا زال يحكم العرض والطلب مجال العقارات في سوريا، ولكن بغياب المعايير الواضحة لتسعير المتر فأنت ستجد شقق بأسعار بخسة لا تجد من يشتريها وسوف تجد منازل وشقق باسعار خيالية وكأنك في بلداً سياحي مزدهر اقتصاديا واجتماعيا !، وبشكل تدخل عوامل الموقع والخدمات ونوع القيد العقاري في تحديد الأسعار ولكن المحرك الأساسي للسوق هم المغتربين السوريين في أوروبا والخليج الذين يمتلكون العملة الصعبة؟.

يُعد “البازار” جوهر إتمام الصفقات، ويحصل عادة ضمن المكاتب العقارية بحضور بعض أصحاب المكاتب والمشتري ومالك العقار، فيعمد الحضور إلى تقريب الفارق ثم الاتفاق، ويبقى التسعير عرضة للأهواء والتلاعب، ولكن نجد دائما أن المعتربين السوريين في الدول الغربية والخليج يحاولون الدخول لسوق العقارات أما من خلال الاستثمار للشراء ثم البيع لاحقاً بربح أو للشراء لأنفسهم والكثير منهم يحاول الشراء في المناطق الراقية في دمشق كون أسعارها انخفضت عما كان سابقا.. ولكن العكس يحدث حالياً.

في أحياء دمشق الراقية تتراوح الأسعار بين مليار ليرة سورية أي ما يعادل (73 ألفا و163 دولارا) –  و7 مليارات ليرة أي ما يعادل  (512 ألفا و145 دولارا – نصف مليون دولار) والسبب أن كل المعتربين من سكان دمشق وريفها يحاولون الشراء في مناطق النخبة الراقية التي شهدت انخفاض كبير في الاسعار ولكن زيادة الطلب عليها أدى لانفجار الاسعار في هذه المناطق . مثل منطقة المزة  أبو رمانة والمالكي وكفرسوسة في دمشق وهي مناطق تحصل على كل الخدمات والاهتمام من قبل الحكومة ويسكنها نخبة المواطنين.

، وتتدرج أسعار المنازل في ريف دمشق بين 200 مليون ليرة (16 ألفا و163 دولارا) إلى 550 مليونا (40 ألفا و239 دولارا). وتصل إلى   المليار ليرة سوري أي  ما يعادل (73 ألفا و163 دولارا) في بعض الحالات، وفقا للتجهيز (التشطيب) الحديث وتوفر بدائل الطاقة الكهربائية، بينما تبقى أسعار العقارات المخالفة التي تخترق العاصمة دمشق والتي تنتشر بالمناطق المتوسطة والشعبية دون 150 مليونا (11 ألف دولار).

ويزيد مستوى الإيجارات الشهرية على 3 ملايين ليرة (220 دولار) في أحياء العاصمة المتوسطة، وتصل 100 دولار في ضواحي دشمق وأقل من 100 دولار في المناطق الشعبية الضعيفة .  كما يُشترط على المُستأجر دفع قيمة 6 أشهر على الأقل في بداية العقد، خشية من تدهور قيمة الليرة.

وزادت متاهة الإيجارات تشعبا مع عزوف أصحاب المكاتب العقارية عن التعامل بها والتركيز على عمليات البيع، فتُركت صفقات الاستئجار “للشقيعة” أو “الحويصة” كما يُعرفون شعبيا، أي السماسرة الجوالين، ممن لا مكاتب لهم ويلتزمون بالحد الأدنى لمعايير المهنة حيث ينتشر التلاعب والاحتيال، وهي مهنة ذات صيت   بالمضاربة واستغلال حاجة المتعاملين.

ويقول خلدون الذي سافر إلى السويد  ويريد بيع  منزله وأرض كبيرة في سوريا ، عرضت العقار على المهتمين من الأصدقاء والأقارب ومغتربي القرية، احتاجت العملية عامين من التسويق مع خسارة 70% من قيمة الأرض، نظرا للوضع الاقتصادي، وبُعد القرية عن مركز المدينة بعد أن كانت وجهة استثمارية وسياحية، وتم البيع بسعر زهيد بسبب ضعف الوضع المالي للجميع”.

ويقول نديم، وهو مستثمر عقاري شاب، إن حركة السوق محصورة بين السماسرة الذين يستغلون حاجة العارضين، وبعض الراغبين بتجميد مبلغ من المال في عقار ريثما يُعاد بيعه. واغلب المشتريين الذين يحركون سوق العقارات في سوريا ودمشق هم المغتربين في أوروبا والخليج  ، فلا يمكن الحديث عن حركة بيع  إلا لمن يملك  الدولار .

دور القضاء
يشترط القانون السوري إيداع نصف القيمة الرائجة للعقار في المصارف منذ فبراير/ شباط 2023، وتحدد الدولة هذه القيمة بصرف النظر عن قيمة العقد، قاد هذا التجميد للكتل المالية الكثيرين للتخلي عن العقود واتخاذ مسار قضائي يقود لحكم محكمة.

وتشرح المحامية وفاء، الأستاذة في فرع نقابة المحاميين بدمشق، قائلة: “كان اللجوء لتثبيت العقار بحكم محكمة استثنائيا، كعقار قبل الفرز أو مملوك من وارثين، لكن بعد قرار القيمة الرائجة أصبح الطريق الأساسي لتفادي المبالغ الكبيرة التي تحصلها الدولة، هناك قيم رائجة أعلى من القيمة الفعلية لبعض العقارات، ويتعلق هذا بالفساد إذ يضطر الملاك إلى دفع الرشى مقابل تقييم عقاراتهم بقيمة رائجة أقل ظلما”.

وتقول المحامية عن عواقب هذا المسلك: “سيشمل الضرر السجل العقاري والمحاكم المختصة، فتزداد إشكاليات العقارات ويكثر تعقيدها، ويتحول السجل إلى إشارات دعاوى قضائية وبيوع غير مسجلة، ومع التراكم يُفتح الباب لضياع الحقوق. أيضا يتحول دور المحكمة من حل الخصومات إلى مكان لتسجيل البيوع”.

ركود السوق
ونقلت صحيفة الوطن السورية عن خبير الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي أن هناك ركودا في السوق العقارية وبطئا في حركة البناء، مضيفا أن أسعار العقارات انخفضت مقارنة مع تضخم بقية السلع.

ويفسر نديم أسباب الركود قائلا: “أهم الأسباب ضعف القوة الشرائية، وبطء حركة البناء يؤدي للركود، فعند تعطل الإكساء، بسبب ارتفاع أسعار المواد، يتريث المالك لتجنب الخسارة بسبب هبوط العملة المستمر”.