المركز السويدي للمعلومات
لدعم الهجرة واللجوء في اوروبا والسويد

مصلحة الهجرة السويدية : تعتمد اتفاقية حقوق الطفل لمنح الإقامة في السويد ‏

أوضحت مصلحة الهجرة السويدية إنها سوف تبدأ وضع توجيهات جديدة باعتماد بنود اتفاقية حقوق الطفل الجديدة في معالجة ملفات طلبات اللجوء للأطفال في السويد ، وفقا لقواعد تتناسب مع حُكم  المحكمة العليا السويدية في قضية احد الفتيات الأطفال في السويد ، وأكدت  مصلحة الهجرة السويديةعلى أعتماد هذه الاتفاقية في منح الإقامة .


 وتعود القضية التي تم نشرها على موقعنا خلال الشهر الماضي ـ  بعد أن منحت المحكمة العليا في السويد حق الإقامة لفتاة لبنانية تبلغ من العمر  14 عام هي عائلتها (لبنانية الجنسية ) ، وفقاً لقوانين حقوق الطفل الجديدة ، وذلك بعد 16 عام من بقاءهم في السويد  ، وحصولهم على قرارات رفض والترحيل .


وقالت مصلحة الهجرة السويدية   أن الوحدة القانونية لمصلحة الهجرة والمحاكم السويدية الإدارية  ، ستأخذ بعين الاعتبار اتفاقية حقوق الطفل في قضايا منح حق الإقامة. ، وكانت المحكمة العليا السويدية استندت في أحد قرارها على الفقرة القانونية “منح الإقامة تحت ظروف قاهرة ‏استثنائية”، باعتماد اتفاقية حقوق الطفل.




ورأت المحكمة العليا أن بقاء الطفلة في السويد لمدة 14 عام متواصلة بدون انقطاع أو اختفاء ، جعل الطفلة ذات اتصال كامل بالمجتمع السويد من خلال المجتمع والمدرسة ، ولا يمكن سلب هذه الحقوق من الطفلة بعد هذه السنوات الطويلة


و يقول كارل بيكسيليوس الرئيس المنتدب في قسم الشؤون القانونية لدى مصلحة الهجرة‏. “الأطفال يعتبرون أصحاب حقوق مستقلة بمعزل عن ملفات أولياء أمورهم ،” بمعني أن لهم حقوق بالحصول على الإقامة لظروف خاصة بهم ، وكونهم تحت وصاية أولياء أمورهم ، فأن الآباء سيكونوا مشملين بحق الإقامة أيضاً .


ماذا يعني موقف مصلحة الهجرة ومحكمة الهجرة الإدارية ؟

” سوف تأخذ مصلحة الهجرة باتفاقية حقوق الطفل عند دراسة ملفات العوائل التي تقدمت بطلبات لجوء في السويد ، حيث أن قوانين حقوق الطفل الجديدة في السويد ، تجعل للطفل أسباب خاصة للبقاء في السويد في حالات تتعلق بالإقامة الطويلة والمستمرة في السويد والترسيخ بالمجتمع 




استمع للتفاصيل كاملة باللغة العربية
 من هنا

لقراء قضية الطفلة اللبنانية وعائلتها 

من هنا

 تابع بنود اتفاقية حقوق الطفل في السويد   – 

من هنا

قد يعجبك ايضا