أمريكا: كفالة مالية 15 ألف دولار لطالبي التأشيرات من دول محددة.. تشمل دولًا عربية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إطلاق مشروع تجريبي جديد يقضي بفرض كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار على بعض طالبي التأشيرات من دول معينة، وذلك كإجراء مؤقت يستمر لمدة عام، ويهدف إلى الحد من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة القانونية في الولايات المتحدة. وبحسب البيان الرسمي، من المقرر نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يومًا من تاريخ النشر.

يشمل دولًا بعينها.. دون إعلان رسمي للأسماء

ورغم عدم صدور قائمة رسمية بأسماء الدول التي يشملها القرار حتى الآن، إلا أن مصادر مطلعة أوضحت أن الإجراء يستهدف رعايا الدول التي تفرض عليها الولايات المتحدة شرط الحصول على تأشيرة مسبقة، ويشمل ذلك دولًا عربية وآسيوية، مع استثناء عدد من المناطق.




من الدول المشمولة بالقرار بشكل غير رسمي، بحسب مصادر دبلوماسية ومتابعين، ما يلي:

بينما لا يشمل القرار  المتوقع حتى الآن دول  مثل دول المغرب العربي مثل الجزائر وتونس والمغرب، وذلك لأسباب لم يتم توضيحها بعد.

خطوة للردع أم تسهيل لمنح التأشيرات؟

ويهدف هذا الإجراء، وفقًا لوزارة الخارجية، إلى تحفيز المسافرين على احترام المدة القانونية لتأشيراتهم، حيث يتم استرداد مبلغ الكفالة بالكامل في حال التزامهم بشروط الإقامة، بينما يُصادر المبلغ في حال حدوث مخالفات تتعلق بتجاوز مدة التأشيرة.




ورغم الانتقادات التي رأت في القرار “تشديدًا إضافيًا” على السفر إلى الولايات المتحدة، إلا أن البعض يعتبر أن هذا النظام قد يسهّل من منح التأشيرات لمواطني بعض الدول الذين يواجهون عادة رفضًا بسبب مخاوف من البقاء غير القانوني، إذ يُمكن أن ترى القنصليات الأميركية في الكفالة المالية ضمانًا لجدية المتقدّم والتزامه.

ومن المتوقع أن يُخضع هذا المشروع التجريبي للتقييم بعد مرور عام، لتحديد ما إذا كان سيتم تمديده أو تعميمه أو سحبه.