الحكومة السويدية تعلن قانوناً جديداً: السجن 4 سنوات لمن يمارس الضغط النفسي على عائلته

أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح قانوني جديد  يستهدف عقوبة سجن لكل من يمارس الضغط والإساءة النفسية ضد شخص قريب له ، وهو ما يسمة العنف النفسي داخل العلاقات القريبة العائلية ،   ويقضي القانون  بإمكانية الحكم بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات بحق من يثبت تورطه في هذا النوع من الانتهاكات، في خطوة تهدف إلى توسيع مفهوم الحماية القانونية ليشمل الأذى المعنوي إلى جانب الجسدي.




قكرة القانون تستهدف العنف النفسي وقمع الشرف النفسي ،حيث  أن الإضرار بالسلامة النفسية لا يقل خطورة عن الاعتداء البدني، بل قد يكون مقدمة له. لذلك يسعى القانون إلى تجريم أنماط السلوك المتكررة التي تمس كرامة الإنسان وثقته بنفسه داخل إطار العلاقات الأسرية أو العاطفية، مثل:
1-العلاقة بين الزوجين،
2-أو بين أحد الوالدين وأبنائه،
3- أو بين شريكين.




وتشمل العقوبة كل من يمارس :
1-الإهانات المتكررة،
2- التهديد،
3- الضغط والإجبار، مثل الضغط النفسي لإجبار فتاة على ارتداء الحجاب! وهو مثال تم ذكره في المصدر الرئيسي للترجمة للمقترح !
4- المراقبة اللصيقة، بحيث تشكل مجتمعة سلوكاً ممنهجاً يؤدي إلى تقويض تقدير الضحية لذاتها وإضعاف استقلاليتها.
الفكرة الأساسية هنا أن الاعتداء على “الشرف النفسي” أو الكرامة الشخصية يُعد انتهاكاً يستحق المساءلة الجنائية بذاته، حتى في غياب الضرب أو الإيذاء الجسدي.

نطاق أوسع يشمل الإكراه والتضييق الاقتصادي

ولا يقتصر المشروع على الإهانات أو التهديدات المباشرة، بل يمتد ليشمل حالات يُستخدم فيها الضغط أو التخويف لمحاولة فرض تغييرات على هوية الشخص أو قناعاته، مثل السعي لإجباره على تغيير توجهه الجنسي. كما يتناول فرض أنماط سلوك أو مظهر بالقوة، من بينها إجبار شخص على ارتداء الحجاب، إضافة إلى بعض صور التحكم المالي التي تُستخدم لإخضاع الضحية أو تقييد حريتها.

هذا التوسّع في التعريف يعكس توجهاً لاعتبار السيطرة النفسية والاقتصادية أدوات قمع تمس جوهر الكرامة الإنسانية، وليس مجرد خلافات أسرية عابرة.

وزير العدل عن حزب المحافظين، Gunnar Strommer، أوضح في تعليق مكتوب أن تجريم العنف النفسي يمنح السلطات فرصة أفضل لاكتشاف أنماط الإساءة في مراحل مبكرة، قبل أن تتصاعد إلى اعتداءات جسدية. وأشار إلى أن كثيراً من حالات العنف تبدأ بسلوكيات تقويض معنوي مستمرة، وإذا لم تُواجه قانونياً فقد تتفاقم.

من هذا المنطلق، يُنظر إلى القانون المقترح باعتباره أداة للوقاية بقدر ما هو وسيلة للعقاب، إذ يبعث برسالة واضحة مفادها أن المساس المتعمد بالكرامة والثقة بالنفس داخل الأسرة أو العلاقة العاطفية لم يعد أمراً يمكن التغاضي عنه. في حال إقرار المشروع بصيغته الحالية، سيدخل التشريع حيز التنفيذ في الأول من يوليو من العام المقبل 2027،