الحكومة السويدية: تسهيلات لشراء المنازل.. خفض الدفعة الأولى وتخفيف متطلبات السداد

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، عن مقترحات جديدة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على قروض سكنية وامتلاك منازلهم الخاصة، وذلك عبر إلغاء شرط السداد الصارم (amortering)، ورفع الحد الأقصى للقروض العقارية إلى 90٪ من قيمة المنزل بدلاً من 85٪ حالياً.




المقترح جاء في مذكرة أعدتها وزارة المالية وأُرسلت إلى الجهات المختصة لإبداء الرأي.

ما الذي سيتغير؟

1. رفع سقف القرض العقاري من 85% إلى 90%:
   • حالياً، يجب على من يشتري منزلاً أن يدفع 15% من قيمة العقار كمقدم نقدي.
   • بعد التغيير، سيكون عليه دفع فقط 10% كمقدم.
2. إلغاء شرط السداد الصارم (amorteringskravet):
   • اليوم، من يحصل على قرض كبير مجبر على تسديد جزء معين منه سنوياً.
   • مع التعديل، سيكون من الممكن تخفيف أو إلغاء هذا الإلزام، مما يمنح العائلات مساحة مالية أكبر شهرياً.
     
     
     
     
3. سحب صلاحية تحديد القواعد من هيئة الرقابة المالية (Finansinspektionen):
   • بدلاً من أن تضع الهيئة القواعد، ستُنظَّم هذه الأمور بقانون مباشر من البرلمان.
4. تحديد إعادة تقييم قيمة العقار (för omvärdering) كل 5 سنوات فقط:
   • هذا الإجراء يمنع التلاعب السريع في قيمة العقار لتبرير قروض إضافية.
5. الحد من القروض الإضافية (tilläggsbelåning):
   • لن يُسمح بأخذ قروض إضافية تتجاوز 80% من قيمة العقار بعد شرائه.
6. نقل مسؤولية “الاحتياطي الوقائي” للبنوك من هيئة الرقابة إلى البنك المركزي (Riksbanken).

كيف تستفيد العائلة أو المواطن من هذه التغييرات؟

• شراء منزل أصبح أسهل:
  • العائلة التي كانت تحتاج إلى 450 ألف كرون نقداً لشراء منزل بمبلغ 3 ملايين، ستحتاج الآن فقط إلى 300 ألف كرون.
• زيادة السيولة الشهرية:
  • مع تقليل أو إلغاء شرط السداد الإجباري، يمكن للعائلة توفير الآلاف من الكرونات شهرياً، مما يساعد على تغطية التكاليف الأخرى مثل الغذاء، الطاقة، أو رعاية الأطفال.
• انفتاح أكبر على سوق العقارات:
  • هذه التغييرات ستساعد الشباب والأسر ذات الدخل المتوسط على دخول سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى حيث ترتفع أسعار العقارات.

مثال توضيحي:

أسرة مكونة من زوجين وطفلين تريد شراء شقة بقيمة 2.5 مليون كرون:

متى تدخل التغييرات حيز التنفيذ؟

من المقترح أن تبدأ القوانين الجديدة اعتباراً من 1 أبريل 2026، إن تمت الموافقة عليها من البرلمان السويدي بعد مراجعة المقترحات.
باختصار، تهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل الحواجز أمام تملّك المساكن في السويد، وخاصة للأسر التي تواجه صعوبات في تجميع المقدم النقدي أو في تغطية الأقساط الشهرية المرتفعة.