وكيل الجمهور لحقوق الطفل في السويد يعلق على وضع أطفال في منزل صاحبه مشبته بجرائم جنسية

أكدت مسئول وكيل الجمهور السويدي لحقوق  الاطفال …. أنه يجب إعادة النظر وتغيير القوانين التي تقرر ما هي المعلومات التي تحصل عليها سلطة الخدمات الإجتماعية ” السوسيال”  من الشرطة السويدية ، وذلك بعد ما سلط قسم الأخبار بالإذاعة السويدية ايكوت الضوء على القضية. حيث تم اغتصـ,ــااب فتاة قاصر في منزل عائلة تقوم برعايتها !
وقالت اليزابيث دالين وكيلة الجمهور لحقوق الطفل في السويد،  أنه يجب أن تضمن القوانين أمان الطفل دائماً ويجب خضوع الطفل لرعاية إجتماعية من نوعية عالية بحسب تعبيرها….حيث هولاء الاطفال تم حمايتهم من عوائلهم الأصلية لمحافظة على سلامتهم

وكانت الإذاعة السويدية قد كشفت وضع أطفال في منزل للرعاية كان صاحبه مشتبه بإرتكابه جريمة إغتصاب لفتاة قاصر في مركز رعاية كان يعمل فيه .

وكانت التحقيقات مستمرة عند وضع الأطفال لديه دون أن تعلم سلطة الخدمات الإجتماعية عن وجود الشبهات ضده، حيث أن القانون يقضي بأن المعلومات التي تحصل عليها هيئة الخدمات الإجتماعية من الشرطة تدور حول الأحكام الصادرة والدعاوي المرفوعة بحق الشخص المعني ولا تتضمن المعلومات الشبهات الموجهة له.

ومن جهتها انتقدت بانيلا ليفنير مدرسة في قوانين الشئون الهامة بجامعة استوكهولم المطالبات بتغيير القوانين والذي قد يضر بالأمانة الشخصية ويجب التقيد بقرينة البراءة وهو المبدأ القانوني الذي يعتبر الشخص بريئاً ما لم تثبت إدانته.
وأشارت ليفنير إلى أهمية التحقق من أن المنازل التي قد يوضع فيها الأطفال ملائمة ولكنه من المهم أيضاً أن يتم متابعة الظروف التي يعيش فيها الطفل في منزله الجديد بعد عملية الفرز بحسب رأيها.

المصدر – راديو السويد