الشرطة السويدية تصادر سيارة بقيمة 635 ألف كرون يقودها شاب ومسجلة باسم والده!

قالت الشرطة السويدية أن شاب في الثانية والعشرين من عمره من مالمو (Malmö) يواجه احتمال فقدان سيارة رياضية من طراز أودي RS3 باللون الأخضر، رغم أن أوراقها مسجّلة باسم والده وهو من ذو الدخل المحدود !. الادعاء العام يعتبر أن السيارة قد تكون ممولة من أموال مشبوهة مرتبطة بأنشطة إجرامية، وهو ما وضع الملف على طاولة القضاء.

بداية القضية

التحقيقات أظهرت أن الشاب قد أوقِف أكثر من 15 مرة خلال ثلاثة أشهر وهو يتنقل بهذه السيارة الفارهة التي تصل قيمتها إلى 635 ألف كرون. في البداية كان جالساً في مقعد الراكب لعدم امتلاكه رخصة، وأصدقاؤه يتناوبون على القيادة. لكن بعد اجتيازه اختبار القيادة في نوفمبر الماضي، تولّى بنفسه قيادة السيارة.

موقف الأسرة

خلال الاستجواب أكد الشاب أن السيارة ليست ملكه، بل تعود إلى والده الذي سمح له باستخدامها بعد حصوله على الرخصة، مضيفاً أن من الطبيعي أن يقود الشباب سيارات أهاليهم.
أما الأب فشدد على أن السيارة مسجّلة باسمه، مشيراً إلى أنه دفع مقدماً 211 ألف كرون تقريباً، إضافة إلى أقساط شهرية تصل إلى 9 آلاف كرون لمدة ثلاث سنوات ونصف.

شكوك الادعاء

رغم هذه الإفادات، اعتبر المدعي العام أرفيد واشتمايستر أن الابن هو المالك الحقيقي للسيارة، مستنداً إلى أن الشرطة عثرت على فواتير صيانة وقطع غيار باسم الشاب نفسه. كما أوضحت الحسابات المالية أن راتب الأب السنوي البالغ 379,900 كرون (بمعدل نحو 27 ألف كرون شهرياً) لا يكفي لتغطية دفعة أولى بهذا الحجم، ما يثير الشكوك حول مصدر الأموال.
وبناءً على هذه المعطيات، تقدم الادعاء بطلب رسمي إلى محكمة مالمو الابتدائية بمصادرة السيارة بشكل نهائي، بانتظار تحديد جلسة للنظر في القضية.

قضايا مشابهة

القضية ليست الأولى من نوعها؛ فمنذ دخول قانون المصادرة المستقلة (Förverkandelagen) حيّز التنفيذ في نوفمبر الماضي، عُرضت أربع قضايا مشابهة أمام محكمة مالمو تتعلق بمركبات يشتبه في شرائها بأموال غير مشروعة. في ثلاث منها صادرت المحكمة السيارات، منها حالة لشاب عمره 21 عاماً لم يملك أي دخل رسمي منذ سنوات لكنه قاد سيارة مرسيدس باهظة الثمن. في حالة واحدة فقط رُفضت المطالبات وأُعيدت السيارة لصاحبها.

خلفية قانونية

القانون الجديد يتيح للسلطات مصادرة الممتلكات المشتبه بتمويلها من عائدات الجريمة حتى دون الحاجة لإدانة جنائية مباشرة. الهدف هو تجفيف منابع الربح غير المشروع وحرمان الشبكات الإجرامية من استخدام السيارات والممتلكات الفارهة كغطاء لنشاطاتها. وفي هذه الحالة، جوهر النقاش يدور حول ما إذا كانت الأموال التي استُخدمت لشراء الأودي خضعت لمسار قانوني واضح أم أنها نتيجة لعلاقات مشبوهة لا يمكن تبريرها بالدخل المعلن للعائلة.