أكد وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل أن السويد تشهد انخفاضاً تاريخياً في أعداد طالبي اللجوء، بينما تحقق عمليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية ومغادرة السويد أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات، في إطار سياسة حكومة المحافظين وحلفائهم في اليمين، الرامية إلى تقليص أعداد المهاجرين في السويد، وخفض كامل لأعداد اللاجئين القادمين للسويد.
وقال فورشيل في مؤتمر صحفي إن “عمليات العودة إلى الدول الأصلية سجلت مستويات قياسية خلال عام 2025”، مضيفاً أن إجمالي العائدين بلغ 8,312 شخصاً، بزيادة قدرها 60% مقارنة بفترة تولي الحكومة الحالية مهامها عام 2022. وأوضح الوزير أن البرنامج يشمل حالات العودة الطوعية والإجبارية، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد العائدين طوعاً يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح السياسات المعتمدة.
وفي ما يخص أعداد طالبي اللجوء، فقد شهدت السويد انخفاضاً كبيراً ليصل العدد إلى 6,735 شخصاً في عام 2025، مقارنة بـ9,645 في 2024، مسجلاً أقل مستوى منذ أكثر من أربعين عاماً. كما أظهرت الإحصاءات أن نسبة طلبات اللجوء ضمن تصاريح الإقامة الممنوحة عام 2025 بلغت 6 بالمئة فقط من إجمالي 79,684 تصريح إقامة … ويستثنى من هذه الإحصاءات اللاجئون الأوكرانيون الحاصلون على حماية مؤقتة وفق توجيهات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالنزوح الجماعي.
وأوضح الوزير أن برنامج العودة مقابل المال، الذي تعمل الحكومة على توسيعه خلال 2026، من المتوقع أن يزيد من أعداد المهاجرين العائدين طوعاً، مؤكداً أن السويد تتخذ خطوات عملية للتخلص من اللاجئين والمهاجرين الذين لا يمكن دمجهم في المجتمع، مع التركيز على سياسات عادلة وقانونية لضمان تطبيقها بشكل فعال.
