نتائج تحاليل النائبة البرلمانية عن حزب SD.. “ثبوت تعاطيها لمخدر الكوكايين والكحول”
بعد أسابيع قليلة من فضيحة النائبة البرلمانية عن حزب سفاريا ديمقارطنا، كاتيا نيبيري، والتي وُجّهت إليها تهم بقيادة السيارة تحت تأثير الكحول، مع الاشتباه بتعاطي المخدرات بعد العثور على مسحوق أبيض داخل كيس صغير في حقيبتها، أعلنت الجهات المختصة أن التحاليل المخبرية أكدت وجود نسبة من الكحول في دم النائبة، إضافة إلى ثبوت تعاطيها لمخدر الكوكايين. كما أثبتت تحاليل الدم وجود مواد مخدرة في جسدها وقت توقيفها من قبل الشرطة في نهاية العام الماضي.
النائبة البرلمانية، التي كانت ترفض بشدة اتهامات الشرطة وتنفي تعاطيها المخدرات أو الكحول، أعلنت في رسالة رسمية بعثت بها إلى وكالة الأنباء السويدية TT أنها قررت الاستقالة من حزب سفاريا ديمقارطنا. كما أعلنت الحكومة السويدية قرارًا بإعفاء النائبة البرلمانية كاتيا نيبيري من مهامها داخل مجالس الرقابة على الشرطة وجهاز الأمن السويدي (سابو)، وهي مناصب كانت تشغلها بصفتها ممثلة عن البرلمان، وتُعنى بمراقبة أداء هذه المؤسسات الحساسة نيابة عن المواطنين.
من جانبه، شدد نائب رئيس حزب ديمقراطيي السويد، هنريك فينغه، على أن الحزب يتعامل مع القضية بجدية بالغة. وقال في تصريح لإذاعة إيكوت إن الحزب لا يمكنه قبول تمثيل شخص يثبت تورطه في قيادة مركبة تحت تأثير مواد مخدرة، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع القيم والمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها أي ممثل سياسي.
وتعود قضية النائبة البرلمانية، المعروفة إعلاميًا بلقب “نائبة المخدرات”، إلى فترة أعياد نهاية العام، حين أوقفت الشرطة السويدية النائبة للاشتباه بقيادتها السيارة تحت تأثير الكحول أو مواد محظورة، بعدما لوحظ تمايل السيارة على الطريق. وبعد توقيف النائبة وإخضاعها لفحص الكحول، والتأكد من تناولها للمشروبات الكحولية، عثرت الشرطة في حقيبتها على كيس يحتوي على مسحوق أبيض، ما أدى إلى فتح قضية مخدرات. ورغم نفي النائبة القاطع آنذاك تعاطي أي مخدرات، فإن التطورات اللاحقة قلبت الموقف بالكامل.
وأكدت إدارة النقل السويدية لاحقًا أن الفحوص المخبرية أظهرت وجود مواد مخدرة في دم نيبيري، إلى جانب تسجيل نسبة من الكحول. وعلى إثر ذلك، تم سحب رخصة قيادتها في 28 ديسمبر 2025، قبل أن يُتخذ قرار رسمي بإلغاء رخصة القيادة وحظر قيادتها للسيارات مطلع الأسبوع الجاري.
وأشارت الجهة المختصة أيضًا إلى أن احتمالية إدانتها بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات تُعد مرتفعة في حال استُكملت الإجراءات القضائية.
ورغم كل ما سبق، لم تُحسم القضية قضائيًا حتى الآن، إذ لم يقرر الادعاء العام بعد ما إذا كان سيوجه اتهامًا رسميًا للنائبة السابقة في حزب SD. وأوضح المدعي العام أندش ياكوبسون في بيان صحفي أن التحقيق لا يزال مفتوحًا، ولا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة.
