مسبح سويدي في مدينة يوتبوري يمنع ثلاث نساء وأطفالهن من الدخول… “نشعر بالإهانة”
قامت ثلاث سيدات سويديات من أصل صومالي بتقديم بلاغًا رسميًا إلى مكتب أمين المظالم السويدي لمكافحة التمييز (Diskrimineringsombudsmannen – DO) بعدما فوجئن بإيقاف بطاقات الدخول الخاصة بهن في مسبح لوندبي – Lundbybadet في يوتيبوري – Göteborg من دون شرح واضح للأسباب. ولم تكتفِ الإدارة بإلغاء البطاقات، بل استدعت النساء لاحقًا إلى اجتماع جرى داخل مقهى المسبح وعلى مرأى من الزوار، وهو ما اعتبرنه إهانة علنية.
انزعاج من الإجراء وطريقة وأسلوب التعامل!
تروي سحر حسن – Sahra Hassan أنها اعتادت السباحة في المسبح منذ فترة طويلة مع أطفالها، وأنها شعرت بالدهشة عندما أُبلغت بتوقيف بطاقتها عبر رسالة نصية مختصرة، من دون أي تفسير. وتقول إنها انتظرت أيامًا طويلة على أمل أن تتلقى توضيحًا، لكن الرد لم يأتِ، ما دفعها إلى التواصل مع السيدتين الأخريين للبحث عن سبب القرار.
وبعد أيام قليلة، تم استدعاؤهن إلى اجتماع داخل المقهى التابع للمسبح وابلغتهم الإدارة أن ما حدث كان بسبب انهم وأطفالهم مزعجون!!! ولسبب “سلوكيات غير مقبولة” . وتؤكد سحرا أن ما حدث وما قالته الإدارة جعلهن يشعرن بأنهن موضوع “محاكمة علنية”، مضيفة: “كان اللقاء والحديث أمام زائرين المكان! وكان من الممكن عقد اللقاء في مكتب مغلق… لماذا أمام الناس؟ هذا تصرف مهين”.
إدارة المسبح: الأمر متعلق بالسلامة وليس بالخلفية!
مديرة المسبح أنابيل مولين – Annabel Molin نفت تمامًا أن تكون خلفية النساء أو أصولهن سببًا في اتخاذ القرار. وأوضحت عبر رسالة إلكترونية أن ما حدث يعود ـ حسب قولها ـ إلى “سلوكيات غير مقبولة”، مثل عدم مراقبة الأطفال بشكل مناسب، وتقديم معلومات غير دقيقة عن أعمارهم، والسماح لهم بالتصرف بشكل عدواني داخل المسبح. وأضافت أن من بين المشكلات التي سُجّلت قيام بعض الزائرات بإعارة بطاقات الدخول أو استخدامها لإدخال أشخاص آخرين.
لكن النساء الثلاث يرفضن هذه الاتهامات بالكامل، ويؤكدن أن أطفالهن كانوا ملتزمين، وأنهن اتبعن القواعد بدقة. وتقول ليلى إغال – Leyla Egal: “دفعتُ اشتراكًا سنويًا بمبالغ كبيرة، ثم تتم معاملتي بهذه الطريقة؟ الأمر قاسٍ وغير عادل”.
شعور بالاستهداف وعدم الأمان
أما صفية حسين – Safiya Hussein، وهي السيدة الثالثة، فتشير إلى أنها لا تصطحب سوى طفل واحد، بينما بقية أبنائها بالغون. وتقول إنها تشعر بأن المسألة لها علاقة بأصلها الصومالي، مؤكدة: “لم أعد أشعر بالراحة عندما أزور المسبح… أحس أنني مراقبة ومُستهدفة”.
وعلى الرغم من أن المسبح أعاد تفعيل البطاقات بعد الاجتماع، إلا أن النساء الثلاث قلن إن شعورهن بعدم الترحيب ما زال قائمًا. وتضيف سحرا: “ما أطالب به ليس شيئًا كبيرًا… فقط اعتذار. بقيتُ 11 يومًا لا أعرف لماذا أوقفت بطاقتي وأنا متأكدة أنني لم أقم بأي مخالفة”.
خبيرة قانونية: الشعور بالتهميش مؤشر خطير
المحامية كارين أبيلم – Karin Appelhem من مكتب مكافحة التمييز في يوتيبوري – Göteborg أوضحت أن التعامل مع مجموعة كاملة من الأشخاص بالطريقة نفسها بسبب خلفيتهم يمكن أن يدخل ضمن إطار التمييز، حتى إن لم تتوفر جميع الشروط القانونية. وأكدت أن غياب الوضوح في تفسير القرارات الإدارية يفاقم الشعور بالاستهداف، وأن توثيق مثل هذه الشكاوى يساعد في ضبط أي ممارسات غير عادلة.
المسبح: القرار لا علاقة له بالأصل القومي
وأعادت مديرة المسبح التأكيد على أن المنشأة تستقبل الجميع دون استثناء، شرط الالتزام بقواعد السلامة. وأشارت إلى أن الاجتماعات تُعقد عادة في أماكن مفتوحة لعدم توفر مكاتب مناسبة ولأسباب تنظيمية.
لكن النساء الثلاث يعتقدن أن القضية كان يمكن التعامل معها باحترام أكبر، ويأملن أن تسهم شكواهن أمام DO في منع تكرار مثل هذه التجارب مع الزوار من خلفيات أخرى. وتختتم سحرا بقولها: “نريد فقط معاملة عادلة… وأن يتم الإصغاء لنا كما يُصغى لأي زائر آخر”.
