عدد المديونين في السويد لوقت طويل 437 ألف وربعهم غارقون في الديون منذ 20 عامًا

تشهد السويد خلال السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في عدد الأفراد المسجلين كمدينين لدى مصلحة جباية الديون (Kronofogden)، في ظاهرة تؤشر إلى أزمة مالية شخصية متنامية تمس شرائح واسعة من المجتمع، رجالاً ونساءً، ومن مختلف الفئات العمرية.

أرقام مقلقة: نصف مليون تقريبًا على قوائم الديون

وفقًا لتقرير صادر حديثًا عن وكالة الأنباء السويدية TT، بلغ إجمالي عدد الأشخاص المسجلين لدى مصلحة جباية الديون كأشخاص مديونين لا يستطيعون التسديد هو 437 ألف مواطن وهو ما يعادل 4.3 بالمائة من سكان السويد تقريبا ، ولكن كل شخص ربما يعيل اسرة من شخصين أو 3 أشخاص وبالتالي فإن متوسط العائلات المديونة ديون تعثر قد يصل إلى مليون شخص أي ما يعادل 10 بالمائة من السكان:

ويُعرَّف “المدين الدائم” بأنه شخص مسجل لدى مصلحة الديون منذ 20 عامًا على الأقل، أي أنه يعيش تحت وطأة الاستدانة المزمنة لفترة طويلة دون أن يتمكن من الخروج منها.

أسباب متنوعة: من الطلاق إلى فشل المشاريع

يشير مدير قسم في المصلحة، إريك بوريستروم، إلى أن خلفيات هؤلاء المدينين الدائمين تختلف عن أولئك الذين يقترضون بطريقة نشطة (كشراء سيارة أو أخذ قروض استهلاكية). فغالبًا ما يعاني هؤلاء من أحداث حياتية صعبة، منها:

• طلاق أدى إلى بيع منزل الأسرة
• خسارة مشاريعهم التجارية الخاصة
• خسارة الدخل الدائم بسبب خسارة العمل نهائياً
• تراكم الفوائد وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل تدريجي -استهلاك مفرط أعلى من الدخل

تلك العوامل مجتمعة تؤدي إلى ما وصفه بوريستروم بـ “فقدان السيطرة الكاملة على الوضع المالي”.

إعادة هيكلة الديون.. خيار متاح لكنه مهمل

رغم أن عددًا كبيرًا من المدينين يمكنهم الاستفادة من إجراءات إعادة هيكلة الديون (skuldsanering)، إلا أن فئة واسعة منهم لا تتقدم بطلبات. الأسباب المحتملة لذلك تتراوح بين:

• مفاهيم خاطئة حول شروط إعادة الهيكلة
• شعور بالخجل أو الذنب
• جهل بوجود جهات دعم مثل مستشاري الميزانية في البلديات

وهذا ما يُبقي شريحة كبيرة من المواطنين في دائرة الفشل المالي لسنوات طويلة.

مقترحات حكومية قيد الدراسة: إعفاء بعد مرور الزمن؟

في محاولة للحد من تفاقم الاستدانة، تعمل الحكومة السويدية على دراسة لمراجعة التشريعات الحالية، تتضمن اقتراحًا مثيرًا للجدل، يُعرف باسم التقادم المطلق (absolut preskription).
هذا المقترح ينص على تحديد سقف زمني نهائي لسداد الديون، وبعده يتم إعفاء الفرد نهائيًا من الدين، حتى لو لم يتم تسديده بالكامل.




لكن، وفقًا لبوريستروم، فإن هذا التوجه قد يحمل مخاطر:

• قد يشجع بعض الأفراد على التراخي وعدم اتخاذ خطوات لحل مشكلاتهم المالية
• في المقابل، قد تقوم المؤسسات المالية بتشديد شروط الإقراض لحماية نفسها